خبراء يطالبون بإنشاء محكمة دولية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم الإبادة في غزة 

طالب مختصون في القانون الدولي بضرورة إنشاء محكمة دولية جديدة مختصة بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” في غزة بشراكة أمريكية كاملة، وراح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ودمار شامل في البنية التحتية، مع نزوح غالبية أهل غزة من بيوتهم المدمرة بفعل العدوان الغاشم.

واعتبر الخبراء، أن مجلس الأمن مطالب بشكل فوري وعاجل بالتحرك إزاء ما يجري في غزة من مجازر وإبادة جماعية باعتبارها خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين، وعليه أن يحيل قادة الكيان والمتورطين في دعمه بارتكاب هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو التوجه لإنشاء محكمة خاصة كما حصل في حالة يوغسلافيا ورواندا وحالات أخرى.

وشدد المختصون على وجوب ضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير، وحق العودة وحقوقه المشروعة كحد أدنى بحسب القانون الدولي، مشددين على أن مجلس الأمن مطالب بالتحرك لوقف هذه الجرائم.

من جهته، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن أمس الأحد 24 دجنبر 2023 إلى إنشاء محكمة دولية جديدة في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات في وقت قصير جدا بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أنه إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول.

مواقع إخبارية