حزب إسلامي أردني يحذر من مشروع تقسيم المسجد الأقصى
حذر حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني من خطورة مشروع القانون الذي تم طرحه في الكنيست لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وهو المشروع الذي تقدم به عضو الكنيست “الإسرائيلي” عن حزب الليكود عميت هليفي.
واعتبر الحزب في بيان له الأحد 11 يونيو 2023، هذا المشروع “اعتداء صارخا وصاعقا على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين، حيث يتم تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، ويخصص 70% من ساحات الحرم لليهود ويعتبر غير مقدس إسلاميا “.
ويرى الحزب أن هذا التقسيم “يشكل إعلانا للحرب ويمثل تفجيرا للمنطقة، فضلا عن اعتداء سافر على السيادة الأردنية ودور الأردن في المقدسات، واستفزازاً لمشاعر المسلمين.” كما “يعكس إصرار حكومة الاحتلال على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا”.
ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة تتجاوز بيانات الشجب والإدانة، وذلك حفاظا على الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في عنقهم، مقترحا “إلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك اتفاقية الغاز، بما يتوافق مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني”، كما طالب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى ومواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدفه.
وشدد الحزب نفسه على أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات صهيونية، يمثل اعتداء صارخا على الأمة العربية والإسلامية وعلى ثوابتها وتدنيسا لمقدساتها جميعا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الذي يُعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، معتبرا في الوقت نفسه الصمت المتواصل للأنظمة العربية والإسلامية تواطؤا في هذه الجريمة، وضوءا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه واعتداءاته المتكررة وتهويده للمقدسات التي تُعتبر وقفا إسلاميا خالصا لا يقبل القسمة أو المساومة.
