جمعية أساتذة التربية الإسلامية تدعو لسياسة عمومية تضمن الاستقرار الأسري
دعت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إقرار سياسة عمومية مندمجة تعزز الروابط الاجتماعية والعائلية بما يضمن الاستقرار الأسري، محذرة من مخاطر بعض المؤشرات الأسرية الرسمية مثل تضخم نسب الطلاق، وضرورة التفكير بجدية في إدماج برامج التأهيل الأسري في مناهج التربية والتكوين.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب ندوة علمية نظمها كل من المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية ومركز إشعاع للدراسات الأسرية، بتعاون مع الجمعية المغربية لأساتذة في موضوع: مدونة الأسرة وسؤال الإصلاح من التعديل إلى التنزيل وذلك تفاعلا مع نقاش تعديل مدونة الأسرة.
وشدد البيان الختامي على مأسسة مهمة المساعدين الاجتماعيين، وضمان استمرار تكوينهم لتفعيل أدوارهم بما يرشد القرار القضائي، ويساعد على تأمين متطلبات الأسرة، مع التأكيد على اعتماد المقاربة التربوية والقيمية ودورها في تعزيز التماسك الأسري. لأن المقاربة القانونية على أهميتها أثبتت التجربة محدودية نتائجها على ضمان استقرار الأسرة.
وطالب البيان بمأسسة الوساطة الأسرية وتحديد وظائفها ومواردها البشرية بما يساعد الجهاز القضائي على أداء مهمته، إضافة إلى دعوة مختلف المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية والمدنية إلى الانخراط بفعالية في برامج التأهيل للزواج والإرشاد الأسري، مع تجسير الفجوة بين الممارسة القضائية في مجال الأسرة وبين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأوصى البيان بتوجيه السياسات الإعلامية لخدمة قضايا الهوية والانتماء وتعزيز التماسك الأسري، لتجنب مخاطر الاهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات التي نبه جلالة الملك إلى خطورتها، والتنصيص على إحداث خلية تستند على البحث العلمي والاجتهاد القضائي مواكبة لتنزيل مقتضيات المدونة الجديدة.
موقع الإصلاح
