بعد موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف أدى بعضها إلى وفيات، دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك.

وحذرت الجامعة المغربية في بلاغ صادر عنها من أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح.

ولتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، بالإضافة إلى وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية.

كما دعت الجامعة المغربية إلى تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 دجنبر 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب، وإلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 6 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى.

كما طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم، وذلك عبر تنظيم قطاع الممونين وسن قانون يؤطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (Cuisine centrale)، وسن قانون إطار لضبط وتنظيم مهنة الممون، مطالبة في الآن ذاته وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.

ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا التسمم الغذائي

في السياق ذاته، ارتفعت حصيلة وفيات التسمم الغذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمحل بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة مراكش جنوب إلى 6 ضحايا، بعد وفاة طفلة أمس الثلاثاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حيث تعرض 26 شخصا ضمنهم رجلا أمن، إلى تسمم غذائي مميت عقب تناولهما “سندويشا” بأحد محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة بحي المحاميد بمراكش، ما تسبب في وفاة 6 أشخاص.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن صاحب المحل المذكور تمت متابعته قضائيا في حالة اعتقال بتهمة “المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة”.

وأفادت المصدر ذاته بأن السلطات الأمنية أغلقت المحل الذي تسبب في هذه المأساة والعاملين فيه. وحجز الأمن بحضور لجنة من مكتب السلامة الصحية، كمية من اللحوم الفاسدة المعدة لتحضير الوجبات السريعة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وخلال الأسبوع الماضي، أصيب 27 شخصا بتسمم غذائي، نقلوا على إثره إلى مصلحة المستعجلات، بعد تناولهم لوجبات سريعة بأحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في منطقة ميرامار في مدينة مرتيل.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد تم نقل المصابين، بينهم أطفال، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم.

وأفادت ذات المصادر أن “عددا منهم غادر المستشفى فور تلقيه العلاجات الطبية اللازمة، باستثناء حالة واحدة ظلت تحت المراقبة الطبية قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق بسبب عدم استقرار وضعها الصحي”.

ويسجل ما بين 1000 و1600 حالة تسمم كمتوسط في السنة حسب نشرة علم الأوبئة والصحة العامة، الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما تظهر التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض المنقولة عبر الأطعمة أنه في كل عام يصاب واحد من بين عشرة أشخاص بالمرض بسبب تناول أغذية ملوثة، ويموت حوالي 420 ألف جراء ذلك.