تنظيمات صحافية تلتقي رؤساء أحزاب بشأن قانون مجلس الصحافة

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر سلسلة من اللقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بخصوص مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وتكتلت هيئات من أجل التصدي للمشروع وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. 

وفي هذا الشأن، أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام حزب العدالة والتنمية أن الحزب اعتبر منذ البداية أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل مشروعا تراجعيا؛ يكرس انتهاكا صريحا لأحكام الدستور، ويؤسس لإخضاع قطاع الصحافة لمنطق التحكم والإقصاء والهيمنة.

وذكر ابن كيران أن الحزب رفض هذا المشروع وقاومه من خلال بيانات أمانته العامة وداخل البرلمان، وتوقيع المجموعة النيابية للحزب بالمجلس على عريضة الطعن في دستورية القانون رفقة فرق المعارضة والنواب غير المنتسبين، معبرا عن أمله في أن تصحح المحكمة الدستورية هذه الاختلالات الدستورية الجسيمة.

واعتبر المشروع مسا خطيرا بالمكتسبات التاريخية للصحافة المغربية التي تحققت عبر مسار طويل من النضال من أجل الاستقلالية والتعددية وتكريس خرية التعبير، معتبرا ربط التمثيلية برقم المعاملات أمر يخالف المنطق ويشكل آلية مقنعة لتصفية التعددية وإقصاء الأصوات المخالفة.

من جهته، نوه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالدور الذي تضطلع به الهيئات المهنية في الدفاع عن قضايا الصحافة والإعلام، مثمنا انخراطها المسؤول في الترافع من أجل صيانة حرية الصحافة ووحدة الجسم المهني واستقلالية التنظيم الذاتي.

كما حذر من خطورة المرحلة، داعيا إلى توحيد الجهود بين مختلف القوى الحية لمواجهة ما وصفه بـ“التغول التشريعي”، والتصدي لأي تراجعات تمس المكتسبات الديمقراطية، مؤكدا التزام حزبه بمواصلة الانخراط في كل المبادرات النضالية والمؤسساتية لمواجهة مشروع القانون.

ولدى اجتماع الهيئات بالحزب الاشتراكي الموحد، اعتبر أمينه العام جمال العسري أن تمرير مشروع القانون يشكل ضربا للديمقراطية وضربا لجوهر العمل الصحافي وضربا لاستقلالية الصحافة وضربا لدورها كسلطة رابعة.

وأكد العسري أن  الحزب لا يراهن على التعاطي المؤسساتي مع ملف المفروض أن تكون القرارات فيه مبنية على التشاور والحوار والتوافق مع المعنيين بالقطاع وممثليهم الشرعيين  والقوى الحية  المدافعة دوما عن الديمقراطية وضمنها حرية الرأي والتعبير.

واعتبر أن تدخل الحكومة وإصرار وزير التواصل على تمرير مشروع القانون وعدم قبول تعديلات المعارضة بالبرلمان بغرفتيه، ورفضه الأخذ برأي مؤسسات الحكامة ممثلة في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، يشكل سابقة سياسية وتشريعية.

من جانبه، أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على موقف حزبه الرافض لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، معتبرا ما يجري مساسا صريحا بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة وسابقة تشريعية خطيرة في التعاطي مع قوانين الصحافة والنشر.

وأعلن استمرار دعم الحزب لكل الأشكال السياسية والتشريعية المشروعة داخل البرلمان وخارجه لمواجهة تمرير القانون، ومشدّدًا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واحترام القواعد الديمقراطية في إعداد التشريعات المنظمة للمهنة.

وسبق أن عقدت الهيئات لقاءات مماثلة مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، شارك فيه وفد عن الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وحضر عن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع.

كما عقدت الهيئات لقاء مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحضور الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السابق عبد القادر الزاير..