تنديد واسع بقرار تقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى في رمضان
أثار قرار حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” تقييد وصول المصلين الفلسطينيين من الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ردود أفعال غاضبة وموجة تنديد عارمة من هيئات دينية وجهات رسمية وعلماء ومختصين في الشأن المقدسي، على اعتبار القرار يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه ووسط مقدساته.
و شدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين على أن المسجد الأقصى يمرّ “بواقع مؤلم وخطير”، محذرا من تداعيات القيود الإسرائيلية على أداء الصلاة فيه خلال شهر رمضان المقبل.
وأضاف المجلس في بيان له أمس الإثنين 19 فبراير 2024، أن قرار منع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، وتقييد دخول فلسطينيي القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان القادم، “رضوخا للضغوط اليمينية المتطرفة”.
كما اعتبر المجلس القرار “امتدادًا للحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، وإلى فرض أمر واقع تهويدي على الأرض الفلسطينية”، مجددا الدعوة للعرب والمسلمين “للوقوف إلى جانب مسرى رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومعراجه إلى السماء، فالقدس والأقصى يستغيثان لوقف اعتداءات الاحتلال المدمرة لهما”.
من جهتها، دعت مؤسسة القدس الدولية إلى النفير العام والرباط الكثيف في الأقصى حتى فكّ الحصار عنه وإسقاط قرار منع المصلين من الوصول إليه.
وأكدت المؤسسة في بيان لها يومه الثلاثاء 20 فبراير “أن هذا الاستهداف الصهيوني الجديد يأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تشنُّها حكومة المتطرفين الصهاينة برئاسة نتنياهو على المسجد الأقصى بهدف فرض واقع جديد يتحوَّل فيه الوجود الإسلامي في الأقصى إلى طارئ وهزيل ومقيَّد، مقابل تحويل وجود المستوطنين اليهود فيه إلى دائم وكثيف وبلا قيود.
وسبق أن حذَّرت مؤسسة القدس الدولية من تذرُّع الاحتلال الصهيوني بالظروف الأمنية الناتجة عن معركة طوفان الأقصى لفرض سياسات دائمة في المسجد الأقصى، من ضمنها تشديد قيود منع المصلين من دخوله”.
واعتبرت المؤسسة أن هذا التطور العدواني الخطير يتطلب “إعلان النفير العام بين أهلنا في القدس والضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والاعتكاف فيه لكسر الحصار المفروض عليه، وإسقاط قرار منع الوصول إليه، قبل أن تتحوَّل الإجراءات الصهيونية الجديدة إلى أمر واقع ثابت”.
واعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن القرار الصادر عن الحكومة “الإسرائيلية” المتطرّفة بشأن منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى هو قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة.
وشدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في كلمة مصورة بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على بطلان القرار الإسرائيلي “خاصة ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك”، لافتا إلى أن “المسلمين يحرصون حرصا كبيرا على تأدية الصلوات في رحاب المسجد الأقصى المبارك”، مؤكدا على أن “المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم، ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو قرار محاكم أو أي ضغوطات أو مكاسب سياسية، فهو أسمى من ذلك”.
وردا على قرار الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى إلا لكبار السن في شهر رمضان المقبل، قال المجلس الوطني الفلسطيني أمس الاثنين، إن قرار الاحتلال المنع هذا “جزء من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة اليمن المتطرف التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإكمال لحرب الإبادة والتهجير وحصار المقدسات، وانتهاك لجميع القوانين التي تحمي حرية وحق العبادة.”
وأضاف المجلس – في بيان له، “أن تقييد دخول فلسطينيي أراضي عام 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، هو إمعان في الإجرام الحاقد والحرب الدينية التي تقودها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، ودليل على نية الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان”.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت في بيان لها الأحد 18 فبراير تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل “إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية”.
وقالت الحركة: “تبنّي نتنياهو لمقترح الوزير المتطرف بن غفير، تقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك؛ هو إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني”، لا فتة إلى أن ذلك “يشير إلى نية الاحتلال “الإسرائيلي” تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان”.
