تقرير يرصد تجييش طائفي ضد المسلمين والمسيحيين في الهند
رصد تقرير إعلامي جديد، تصدع الوحدة الوطنية في الهند جراء قرارات يشرعنها الحزب الحاكم، تنطلق من فكرة تفوق الهندوس في مقابل اعتبار المسلمين والمسيحيين مكونات غير مرغوب فيها. وهي عملية تجييش طائفي باستخدام أجهزة الدولة ومنظمات متطرفة.
وذكر التقرير الذي أنجزه سهيل أختر القاسمي؛ الصحافي المتعاون مع قسم التحقيقات في صحيفة “العربي الجديد” من الهند، أن عملية استهداف الأقليات لا تبدو معزولة عن السياق السياسي العام، استنادا إلى إفادة نديم خان، المتحدث باسم جمعية حماية الحقوق المدنية (غير حكومية)، مؤكدا أن “الوضع يزداد سوءا في ظل تجاهل الحكومة، بل وتواطؤها غير المباشر عبر الصمت أو من خلال تبني خطاب يغذي الكراهية ويشرعنها”.
في مقابل ذلك، يتبنى الحزب الحاكم في الهند مسارا أيديولوجيا يستهدف ترسيخ الهوية الهندوسية، ضمن مشروع سياسي متكامل يتتبع جذوره الكاتب والباحث آكار باتيل في كتابه “أمتنا الهندوسية: ما هي، وكيف وصلنا إلى هنا”، ويصف ما يجري بأنه خطة ممنهجة لتحويل البلاد إلى “هندو راشترا” أي دولة قومية تقوم على تفوق الأغلبية الهندوسية.
لكن هذا التحوّل لا يُنفذ عبر الشعارات وحدها، بل عبر أدوات تشريعية صُمّمت بعناية لتهميش المكونات غير المرغوب فيها، من أبرزها قانون تعديل الجنسية (CAA) الصادر عام 2019، والذي يستثني المسلمين صراحة من حق الحصول على الجنسية، خلافا لمبادئ المساواة الدستورية.
والقانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن حظر التحول الديني غير القانوني في ولاية أوتار براديش الذي يجرّم التحوّل بين الأديان في حال ارتبط بالإغراء أو الزواج، ويفتح الباب أمام تدخل الدولة لمنع هذا التحوّل، ويسمح بسجن من يثبت تورطه في “تحويل بالإكراه” من سنة إلى 10 سنوات، دون الحاجة لإثبات واضح، وهذا التشريع يمثل نموذجا للتحيز، كونه ييسر اعتناق الهندوسية، بينما تُفرض قيود صارمة على من يرغب في اعتناق الإسلام.
وأفاد التقرير أن هذا الوضع أسهم في تفاقم العنف المدفوع بالكراهية وسط غياب المساءلة، إذ شهدت الفترة الممتدة بين 7 يونيو 2024 و7 يونيو 2025، تسجيل 947 حادثة كراهية استهدفت الأقليات، بحسب ما يوثقه تقرير الجمعية: “جرائم الكراهية – رصد العام الأول من حكومة مودي الثالثة”.
وسُنت قوانين محلية حرمت المسلمين أبسط حقوقهم، كما هو الحال في قانون غوجارات لحظر نقل الملكيات وتنظيم الإخلاء في المناطق المضطربة لعام 2019، ويتيح منع المسلمين من شراء أو استئجار مساكن في بعض الأحياء بمجرد اعتراض الجيران الهندوس، ما يعزز من عملية العزل السكني والتمييز الطائفي في المدن.
واستهدف المسيحيون في 85 حادثة أخرى خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، وقع ضحيتها 1504 أشخاص، بينما استهدف 419 اعتداء المسلمين، بإجمالي 1460 ضحية، بحسب بيانات تقرير جرائم الكراهية الذي يكشف جانبا من المشهد القاتم في البلاد، إذ من بين 947 حادثة مرتبطة بالكراهية الدينية رصدها التقرير خلال عام واحد، وقعت 602 جريمة كراهية، منها 174 حالة عنف جسدي و29 جريمة قتل راح ضحيتها جميعاً مواطنون مسلمون، كما سجّل 398 حالة تهديد، و124 حالة عنف جماعي، و111 واقعة اعتداء على الممتلكات.
وأوضح التقرير أن “المأساة الحقيقية أن كل ذلك يُرتكب باسم القومية الهندوسية، في ظل غياب شبه تام لأي رد فعل شعبي، بل أن قطاعات واسعة من المواطنين الهندوس تتعامل مع الكراهية الموجّهة ضد المسلمين باعتبارها نوعا من الانتقام من الحكم الإسلامي في الماضي، أو وسيلة لاستعادة ما يصفونه بالهوية الهندوسية الأصيلة”.
