تقرير منتدى الزهراء: %74,4 من حالات العنف ضد النساء تتم داخل البيت والحاجة ماسة لمأسسة الوساطة الأسرية
كشفت معطيات التقرير السنوي لرصد العنف الممارس ضد النساء والفتيات لشبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن إجمالي الحالات الواردة على المراكز من شتنبر 2021 إلى شتنبر 2022: 3689 حالة 21% من المجال قروي، و79% في المجال الحضري.
وأوضح التقرير أن البيت يشكل الفضاء الأكبر للمارسة العنف ضد النساء والفتيات بنسبة %74,4 يليه الفضاء العام بنسبة %7,4 وفضاء العمل بنسبة%3,6 و الفضاء الافتراضي بنسبة %3,5.
وأظهر التقرير، أن نسبة العنف النفسي أكبر من غيرها من أنواع العنف بنسبة47% يليه العنف الاقتصادي 45%، والعنف الجسدي المادي بنسبة 21% والعنف الجنسي بنسبة 8% والكتروني/ افتراضي بنسبة، و3%.
وبيَّن تقرير منتدى الزهراء أن %71,6 من حالات العنف يمارسها الزوج، يليها الطليق بنسبة %5,5، والخطيب بنسبة %3,2. وأشار التقرير أن الشابات من 18 إلى 35 سنة هن الأكثر تعرضا للعنف (46% ) تليهن الفئة ما بين 35 إلى 50 سنة (33%).
وأوضح التقرير أن أهم الأسباب التي تحجز المعنفات عن اتخاذ اجراءات تجاه المعنف: الخوف من المعنف و الخوف من تفكيك الأسرة، وطلب الوساطة،ومنع العائلة أو الابناء من أي نوع من المتابعة، وكذلك الهشاشة والعنف الاقتصادي، وعدم العلم بالمصالح المعنية الإجراءات التي يجب اتباعها.
وخلص تقرير المنتدى إلى ضرورة تعزيز وسائل التنشئة الاجتماعية (أسرة وإعلام ومدرسة ومسجد ….) لغرس وتعزيز قيم تكريم المرأة واحترامها. ودعا إلى مأسسة الوساطة الأسرية للمساهمة في رفع الوعي والتربية على السبل السلمية لتدبير النزاعات الأسرية.
وأوصى المنتدى بتقوية الشراكة ترابيا بين مختلف أطراف التدخل فيما يتعلق بملفات النساء المعنفات، حفاظا على سلسلة الخدمات وجودة التكفل, مطالبا في الوقت نفسه بتقوية الموارد المالية المخصصة لمراكز الاستماع والتوجيه لتأمين استدامة واستمرارية الخدمات لفائدة النساء والفتيات المعنفات.
كما أوصى المنتدى بضرورة اعتماد شراكة دائمة بين الجهات الوصية ومراكز الاستماع ضمن مشروع متعدد السنوات، ومواصلة جهود التأهيل والتكوين المستمر لكل المتدخلين في مجال مناهضة العنف (جمعيات – قضاء …)،و توسيع شبكة المساعدين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين المتعاونين.
ودعا المنتدى في خلاصاته إلى توفير مراكز الإيواء على الصعيد الوطني، وتأمين التأطير الكافي والتجهيزات اللازمة، وتطوير المنظومة القانونية للجمعيات، واعتماد إطار قانوني لحماية العاملين في مراكز الاستماع، والعمل على إرساء ضمانات التطبيق السليم للقانون 103-13 وخاصة المقتضيات الحمائية، وإنجاز دراسة لتتبع وتقييم الأثر.
موقع الإصلاح
