تقرير رسمي يقدم مقترحات لتطوير صحافة استقصائية بالمغرب
دعا تقرير موضوعاتي حول “الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد” إلى تعزيز حرية الصحافة والنشر، بالتدقيق والسهر على التطبيق الإيجابي للقانون المنظم للمهنة، بما يسمح للصحفيين بإنجاز مهامهم بمهنية ويقوي إحساسهم بأنهم شركاء في مكافحة الفساد.
وأوصى التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومات من أجل النهوض الصحافة الاستقصائية في المغرب، وذلك بعد تسجيله أن غياب الحصول على المعلومات أحد العوائق الأساسية في عدم وجود صحافة استقصائية متطورة بالمملكة.
ولاحظ التقرير أن نصف الصحفيين المغاربة (50٪) يرون أن حضور الصحافة الاستقصائية في المغرب ضعيف، بينما صرح 32٪ أن حضورها ضعيف جدا، فيما أكد 18٪ أن حضورها متوسط.
وسجل التقرير أن 70٪ من المبحوثين قالوا إن قانون الحق في الحصول على المعلومة يمكن أن يساهم في تطوير الصحافة الاستقصائية في المغرب، بينما قال 18٪ فقط إن هذا القانون لا يمكن أن يساهم في تطويرها.
وطالب التقرير بمواكبة المقاولات الصحفية لبناء نموذج اقتصادي متحرر من أي تأثير محتمل على استقلالية وموضوعية العمل الصحفي، واعتبار المنابر الإعلامية قناة مفتوحة للتبليغ، مع الإعتداد بمضمون المعلومات المطروحة وبمدى تضمنها لإدعاءات جدية بالاشتباه.
وشدد التقرير على ضرورة نشر كتب حول القضايا التي اشتغلت عليها الأجيال السابقة لتشكل مراجعا للصحفيين الشباب، وكذا مساهمة الأجيال السابقة من الاستقصائيين في تدوين ونشر تجاربهم وفي تكوين الأجيال الجديدة، مع إيلاء الأهمية لمجال التكوين المستمر فيما يخص الصحافة الاستقصائية.
ودعا التقرير إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للنهوص بالصحافة الاستقصائية في القضايا ذات الأهمية المجتمعية البالغة، وخاصة منها ما يتعلق بالفساد، علاوة على مواكبة المقاولات الصحفية لبناء نموذج اقتصادي متحرر من أي تأثير محتمل على استقلالية وموضوعية العمل الصحفي.
يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة عقدت يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 ندوة صحفية بالرباط قدمت من خلالها التقرير السنوي برسم سنة 2022 ونتائج البحث الوطني حول الرشوة في المغرب، بالإضافة إلى تقارير موضوعاتية المصاحبة، ومنها تقرير “الصحافة الاستقصائية في المغرب”، وتقرير “تنازع المصالح”، وتقرير “التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
موقع الإصلاح
