تقرير رسمي يطالب بوضع حد للاختلالات الواقعة في السواحل المغربية
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع حد للاختلالات الواقعة في السواحل المغربية، وإحداث مرصد للساحل الوطني ووكالة عقارية بكل جهة، موضحا أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة، الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي، وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
وأشار تقرير المجس إلى أن هذا الوضع قد أدى إلى الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسيع المجال الحضري بكيفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة ومنها التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد (نهب الرمال)، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” إلى تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء، والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وأوصى رأي المجلس باعتماد تهيئة مستدامة للساحل كفيلة بإرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن تحقيق توازن بين تنمية المناطق الساحلية والمحافظة عليها وتثمينها، مضيفا أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأوضح التقرير أن السلطات العمومية وضعت إطارا قانونيا ومؤسساتيا يضم بشكل خاص القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، موضحا أن التدابير المنصوص عليها في الإطار المشار إليه لم يكن لها لحد الساعة تأثير ملموس كفيل بإرساء تهيئة وتنمية مستدامتين للساحل، مرجعا ذلك إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير، إضافة إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها.
وحث المجلس السلطات العمومية على اتخاذ عدد من التدابير، تهم أساسا السهرعلى التطبيق السليم لمقتضيات القانون المتعلق بالساحل، لا سيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل (المخطط الوطني للساحل) وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد (التصاميم الجهوية للساحل)، ومشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل المسلسل، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية.
كما دعا المجلس إلى ضمان الملاءمة والانسجام بين وثائق التعمير (التصميم الوطني لإعداد التراب SNAT) والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT) ومخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU) وتصميم التهيئة (PA) والبرامج الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج عمل الجماعة..) والسياسات القطاعية من جهة، والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى.
وشدد التقرير على تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية المتأتي من عمليات تهيئة، وتجهيز الأراضي وتحديد الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين المكلفين بالتهيئة، ووضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال للإصلاح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغلال.
وحث المجس على تخويل الجماعات صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير، مع إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي. ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية، لوكالات خاصة (على غرار وكالة مارشيكا).
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية، ومشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل المسلسل، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية، إضافة إلى تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب.
موقع الإصلاح
