تقرير دولي يحذر المغرب من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بسبب الجفاف

كشفت بيانات “أطلس الجفاف العالمي” عن تدهور مستمر في الظروف المناخية منذ عام 2018 في المغرب والعالم. وأدى الجفاف الحاد إلى تراجع حاد في الإنتاج الزراعي، وتدهور الأراضي، وزيادة الضغط على الموارد المائية، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وشهد عام 2023 انخفاضا حادا في المساحات المزروعة بالمغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاج المحاصيل وتفاقم أزمة الأمن الغذائي.

وللحد من هذا النقص الحاد، اضطر المغرب إلى استيراد كميات هائلة من القمح، بلغت مليوني طن، مما زاد من الضغط على الميزان التجاري وأثر سلبا على الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وأظهر التقرير الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن المغرب قد شهد عاما استثنائيا من الجفاف الشديد، غير مسبوق في تاريخه الحديث. وقد امتدت تداعيات هذا الجفاف لتؤثر على جميع شرائح المجتمع، من القرية إلى المدينة.

وتأتي هذه الأزمة ضمن سياق أوسع من التغيرات المناخية التي تشهدها منطقة المغرب العربي، حيث سجل المغرب وحده انخفاضا حادا في هطول الأمطار بنسبة 61% خلال العقدين الماضيين.

ويوصي التقرير بضرورة تبني نهج شامل لمواجهة تحديات الجفاف، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الزراعي. ويتضمن ذلك تعزيز إدارة الموارد المائية، وتبني ممارسات زراعية مستدامة مثل الزراعة المحافظة على المياه، وتنويع المحاصيل، وزراعة الغابات. كما يدعو التقرير إلى دعم المزارعين لتزويدهم بالمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتطبيق هذه الممارسات.

يؤدي الجفاف إلى تدهور الأراضي وزيادة الضغط على الموارد المائية، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. ويشدد “أطلس الجفاف العالمي” على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات، من بينها برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما يشدد التقرير على أن توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ ركيزة أساسية لبناء قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات الجفاف. ويتطلب ذلك إشراك المواطنين، لا سيما المزارعين والصيادين، في عملية صنع القرار وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التكنولوجيا والتمويل.

ورسم التقرير خارطة طريق شاملة لمواجهة تحديات الجفاف، حيث اقترح مجموعة من الحلول الاستراتيجية التي تركز على تطوير البنية التحتية المائية، وتبني تقنيات زراعية حديثة، والاستثمار في البحث العلمي لدراسة التغيرات المناخية. ويدعو التقرير إلى التحول من أسلوب رد الفعل على الجفاف إلى أسلوب استباقي قائم على التخطيط والوقاية.