تقرير برلماني يعري أعطاب الإدارة العمومية بالمغرب
كشف تقرير برلماني معطيات تعري الأعطاب والاختلالات التي تشهدها الإدارة العمومية في المغرب، مسجلا انعكاساتها السلبية على مردودية وجودة الخدمات التي تقدمها، وكذا عرقلتها للاستثمارات وما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وسجل تقرير “مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة” أن الإدارة العمومية تعاني من اختلالات لا سيما المتعلقة بالتأخر في معالجة مشاريع الاستثمار، وغياب التفاعل مع الاستفسارات والشكايات والمشاكل التي تعترض المستثمرين.
الفساد الإداري
ولاحظ تقرير المجموعة التي شكلها مجلس النواب، أن الفساد الإداري لا يزال ينخر مرافق الإدارات العمومية، ما يحد من فعاليتها وإنتاجيتها، ويؤثر سلبا على علاقتها بالمرتفق، منبها إلى أن الإدارة العمومية أصبحت تشكل عائقا أمام خدمة المواطنين وأمام الاستثمار والتنمية.
وأكد التقرير أن إشكالية تعقيد المساطر الإدارية من السمات البارزة التي تطبع علاقة الإدارة بمحيطها مما أفضى إلى إضعاف الجهود الاصلاحية والتقليل من مفعولها، وأدى إلى ضعف مردودية الجهاز الإدارية وارتفاع كلفة سير الإدارة، فضلا عن غياب تحفيز الاستثمار وانعدام الشفافية في التدبير الإدارية، وبروز ممارسات سلبية كالرشوة واستغلال النفوذ.
وأضاف التقرير أن نظام الوظيفة العمومية اتسم بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن قصورها في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف، حيث إن عددا كبيرا منهم يعتبر الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا.
الرتابة والبيروقراطية
ورأى التقرير أن تضخم القواعد القانونية وكثرة الإجراءات والمساطر الإدارية وتجلي مظاهر التسيير الانفرادي داخل الإدارة العمومية، أدت إلى خلق نمط إداري تطبعه الرتابة والبيروقراطية، ما أسفر عن خلق نوع من النفور لدى المواطنين والمستثمرين الذين باتوا عرضة لتعطيل مصالحهم.
وسلط التقرير الضوء على ضعف بنيات الاستقبال باعتبارها أحد أبرز أعطاب الإدارة العمومية، موضحا أن الإدارة عانت من عدة مشاكل واختلالات مرتبكة بالاستقبال وبنياته، بدء بضعف التواصل مما يجعل المرتفق تائها ودون توجيه، الأمر الذي يؤثر سلبا على طبيعة التواصل بين المرتفقين والإداريين، مما أسفر إلى سوء التعامل مع المرتفقين وعدم فهم احتياجاته مع غياب الشفافية والوضوح.
الإصلاح
