تقرير: الحكومة تفتقر إلى تصور واضح لمواجهة الريع والفساد

سجل مرصد العمل الحكومي “غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتها السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني”.
ورصد تقرير المرصد بعنوان “رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار، وضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها.

وانتقد المرصد فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلقة بملف التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات العمالية وإصلاح مدونة الشغل.

وأوصى تقرير المرصد بضرورة وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة كافة أشكال الفساد والريع وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني، وبلورة الحكومة لإدارة قوية تنعكس من خلال إجراءات واضحة وملموسة في هذ االاتجاه.

وطالب المرصد بالتسريع بمحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الاستهلاكية وخاصة المنتجات الفلاحية والإصلاح الجدري لمنظومة التسويق وخاصة أسواق الجملة وفق رؤية قانونية وتأطيرية عصرية تصمن حماية مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وحث تقرير المرصد الحكومة بتسريع الإصلاحات المتعلقة بالانتقال الرقمي بما يعزز شفافية المرفق العام ويضمن شهولة وسلاسة الولوج إلى الخدمات العمومية من طرف المواطنين، وتبني الحكومة لتصور تواصلي جاد ومسؤول وأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف شرئح المجتمع.