تقرير: الجماعات الترابية تأخرت في نشر الحد الأدنى للمعلومات

كشفت جمعية “طفرة” عن تأخر الجماعات الترابية في نشر الحد الأدنى للمعلومات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ورصد التقرير أن 8 جهات من أصل 12 تتوفر على موقع إلكتروني رسمي، وهي جهة بني ملال-خنيفرة، جهة الدار البيضاء-سطات، كلميم واد نون، جهة فاس-مكناس، جهة مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، جهة سوس ماسة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ولاحظ التقرير أن مواقع الجهات الثمانية المعنية كلها تغيب عنها بشكل كلي تقريبا البيانات المالية، حيث لم تقم أي واحدة منها بنشر المعلومات المتعلقة بميزانية السنة، والقوائم المحاسباتية والمالية الخاصة بمديري الخدمات العمومية، ولائحة ممتلكات الجهة، ثم القوائم المحاسباتية والمالية للجهة.

وأعطى التقرير أن جهة بني ملال خنيفرة تنقيطا متميزا عن باقية الجهات، إذ تجاوزت وحدها المعدل حسب سلم مؤشر “SMIIG DATA”، بحصولها على أعلى نقطة ب 55/100، رغم حدوث تراجع طفيف مقارنة بعام 2023، عندما حصلت على نقطة 57/100.

وسجل التقرير كون المعلومات  المتعلقة بالمشاركة المواطنة والحكامة الترابية هي الأكثر نشرا من طرف الجماعات الترابية، بينما البيانات المالية، ورغم أهميتها لضمان شفافية فعلية، فلا تزال من أقل المعطيات نشرا على مواقع الجماعات، كما عرفت بعض الجهات تراجعا من عام 2023 إلى عام 2024.

يذكر أن تقرير آخر في نفس الموضوع صدر عن جمعية سمسم وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة سجل محدودية تجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات.

وفي هذا الشأن، أكد التقرير أنه من أصل 102 طلبا مقدما، لم تُجب المؤسسات والهيئات المعنية سوى على 34 طلبا فقط، وذلك بنسبة جواب عامة لا تتجاوز 33.33%.