تقرير أممي يكشف إخفاق محاربة الدول للمخدرات عبر تقنينها

كشف التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن إخفاق الحكومات في تحقيق هدفها المتمثلة في الحد من الأنشطة الإجرامية، وتعزيز الصحة والسلامة العامتين ورفع الإيرادات الضريبية عبر تقنين القنب، منبها بمعطيات رقمية عن المغرب إلى أن تقنين “القنب الهندي” زاد من نسبة التعاطي في أوساط الشباب.

وخلصت التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022 إلى أن التقنين يثير شواغل فيما يتعلق بالصحة العامة، ولا سيما عندما يتم الإعلان عن منتجات القنب بطريقة تروق للأطفال أو تجتذب الشباب، موضحا أن ذلك يرتبط بوجود إدراك متناقص لمخاطر تعاطي القنب، علاوة على إثارة منتجات القنب الشديدة المفعول مثل مركَّزات القنب ومنتجاته الصالحة للأكل مخاوف تتعلق بالصحة العامة.

وأوصىت الهيئة الحكومات على مواصلة تعزيز آلياتها الوطنية لرصد زراعة المواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها والتجارة فيها، وعلى موافاة الهيئة في الوقت المناسب بما تقتضيه الاتفاقيات الثلاث لمراقبة المخدرات من بيانات دقيقة شاملة، علاوة على وضع نظم وطنية لجمع البيانات عن أنماط تعاطي المخدرات.

دحض للمبررات

ودحض التقرير المبرر المتعلق بتقليص تقنين القنب للجرائم ومخاطر الصحة، قائلا “في جميع الولايات القضائية التي اعتمدت التقينن، يمكن ملاحظة زيادة في تعاطي القنب بين عموم السكان. وفي معظم هذه الولايات القضائية كان تعاطي القنب أعلى مما هو عليه في بلدان أخرى قبل التقنين”.

وفند التقرير مبرر انعكاس التقنين على الإيرادات الضريبية، قائلا “على الرغم من أن الإيرادات الضريبية المتأتية من مبيعات القنب قد زادت عاما بعد عام في كندا والولايات المتحدة، إلا أنها كانت أقل مما كان متوقعا، حيث لم تشكل سوى 1 في المائة من الميزانية في الدول التي قننت القنب”.

وسجل التقرير إصدار الحكومة المغربية في أبريل 2022 مرسوما يطبق بعض الأحكام القانونية للقانون الذي يسمح بزراعة القنب بصورة قانونية في البلد لأغراض طبية وعلمية، موضحا أن المرسوم حدد ثلاثة أقاليم في المغرب لزرع القنب وحصاده فيها بشكل قانوني.

وأضاف التقرير أن المرسوم أنشأ وكالة وطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، موضحا أن الوكالة تشرف على الترخيص والإجراءات الإدارية الأخرى المتصلة بإنتاج القنب في البلد، مع وضع المرسوم متطلبات تنظيمية محددة يجب على منتجي القنب إتباعها.

ضبط وإبلاغ

ولاحظ التقرير أن الاتجار بالقنب وراتنج القنب لا يزال يتركز بشدة في شمال أفريقيا، موضحا أن ذلك يقع رغم الإبلاغ عن مضبوطات القنب في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن الكميات المبلغ عنها في النصف الأول من عام 2022 تشير إلى انخفاض في كمية المضبوطات.

وكشف التقرير عن إبلاغ السلطات المغربية عن ضبط ما يقرب من 85 كيلوغراما من الكوكايين في النصف الأول من عام 2022، قائلا “لم ترد تقارير عن مضبوطات كبيرة من النوع الذي شوهد في عام 2021، عندما تم ضبط ما مجموعه 8.1 طن”.

وسجل التقرير إبلاغ المغرب عن ضبط أكثر من 6.1 مليون قرص من مؤثرات عقلية مختلفة، بما في ذلك عدة بنزوديازيبينات، مضيفا أن السلطات المغربية صادرت حوالي 1.1 طن من راتنج القنب و5.31 طنا من القنب في النصف الأول من عام 2022، قائلا “ولا تزال البيانات الإضافية عن مضبوطات القنب في عام 2022 محدودة حتى الآن، مما يُصعب المقارنات مع السنوات السابقة”.

وأنشئت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1968، وهي منظمة رقابية مستقلة تعنى برصد تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، وتصدر تقريرا سنويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. 

موقع الإصلاح