تأثير تغيّر المناخ يمتد إلى جيوبنا وغذائنا
أكد البروفيسور غاري يوهي، أستاذ الاقتصاد والدراسات البيئية في جامعة ويسليان الأمريكية أن مواجهة تغيّر المناخ ليس شأنا حكوميا صرفا، بل هي مسؤولية الكل، خصوصا عندما سنعلم أن جيوبنا هي الأخرى الآخر ستتأثر سلبا بهذا التغير .
ويستشهد يوهي بدراسة قام بها عدد من الباحثين في جامعة إلينوي تبين أن تقليل التلوث بنسبة 90 في المئة ووقف الاحتباس الحراري بـ 1.5 درجة مئوية بحلول 2100 وسيجنب الكثير من دول العالم النمو الاقتصادي البطيء.
ويشير في مقال على “يورونيوز” إلى أن التكلفة المنخفضة للألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم وغيرها تجعل التكاليف العامة منخفضة، مبرزا أنه إذا تم توحيد جهود الوزارات والمؤسسات المالية مع جهود المؤسسات البيئية فإنه ليس فقط صحة كوكب الأرض التي ستتحسن، بل كذلك ثروات السكان.
ومن أكبر الأمثلة التي أعطاها البروفيسور، أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى زيادة الأمراض الفطرية في القمح، مما يعرّض مصادر الغذاء للخطر، كما يمكن للأزمة أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في الأسواق المحلية والإضرار بالتجار، كما تؤدي التقلبات المناخية والتأثير الكبير على مواسم هطول الأمطار إلى ضرر كبير في المحاصيل الزراعية، ما ينجم عنه سوء التغذية، وهي ظواهر قديمة لكن قد تزداد حدتها مستقبلا.
وأظهر بحث جديد أن الخسائر المالية الناجمة عن ظاهرة “إل نينو” المناخية العالمية، باقية لعدة سنوات وتكلف تريليونات في صورة دخل مفقود، بجميع أنحاء العالم.
ودرس الباحثون في كلية “دارتموث” في الولايات المتحدة النشاط الاقتصادي العالمي، في العقود، التي تلت أحداث ظاهرة “إل نينو” في عامي 1982 و1983 وعامي 1997 و1998، ووجدوا “تأثيرا متواصلا” تمثل في النمو الاقتصادي المتباطئ، بعد ذلك بأكثر من خمس سنوات، حيث أن الاقتصاد العالمي تراجع بواقع 4.1 تريليون دولار و5.7 تريليون دولار في نصف عقد من الزمن، بعد كل من الحدثين، وتتحمل معظم وطأته أفقر دول العالم في المناطق الاستوائية.
