تشمل منع دخول القاصرين.. إجراءات احترازية لمواجهة الشغب بالملاعب

شهدت مدينة الدار البيضاء قبل أسبوع، أعمال شغب رياضي وعنف ضد موظفين عموميين على هامش مباراة الوداد الرياضي ضد الجيش الملكي، إضافة إلى تدمير ممتلكات عمومية.

وأدت العمليات الأمنية واسعة النطاق من توقيف 17 شخصا، بينهم خمسة قاصرين. وشملت الموقوفين تهم تتعلق بالتخدير، حيازة أسلحة بيضاء، التلبس بالمفرقعات والشهب الاصطناعية، تبادل العنف، ورشق القوات العمومية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة.

ووصلت أصداء هذه الأحداث إلى البرلمان من خلال سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي إبراهيم أعبا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

ودعا برادة إلى ضرورة إعمال الحزم والصرامة في تنفيذ القانون ومنع التنقل الجماعي والقاصرين من دخول الملاعب لمواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بالمغرب، من خلال تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال الشغب، بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور.

وأعلن برادة في جواب كتابي من جملة التدابير عن منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم، إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه أن يهدد الأمن العام، مع تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتساعد في تنفيذ البرتوكولات الأمنية.

ومن بين الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الشغب، السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.09 بالحزم والصرامة وإغناءه بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب الرياضية، وتحديد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.

وتابع الوزير “سيتم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات، عبر العمل على تفعيل النص التنظيمي الخاص باللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المنصوص على إحداثها بالمادة 308-19 من القانون 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي”.

واعتبر الوزير أن الشغب في الملاعب الرياضية يعتبر من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي الذي تسوده قيم التسامح ونبذ العنف بكل أشكاله، وبالتالي حماية أمن وممتلكات الأفراد والجماعات والحفاظ على سلامتهم من صميم اختصاصات السلطات العمومية بمقتضى الدستور، و”عندما يؤدي العنف بالملاعب الرياضية إلى خسارة الأرواح فهو يتحول إلى مس بالحق في الحياة وهنا تصبح المسؤولية قائمة وإعمال القانون أمر لا مناص منه”.

ووضعت الوزارة آليات العمل الرامية إلى تنفيذ أسس استراتيجيتها في هذا المجال بتنسيق مع عدة قطاعات حكومية متصلة بالموضوع والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وكذا الجامعات الرياضية وخاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا بارزا في الحد من الشغب في الملاعب.