تحذيرات من الخروج عن المرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة

وتابع كافي أن من بين شروط أهمية المذكرات المقدمة وانفتاح المركز عليها هي أن تكون جدية بعيدة عن الأفكار الدخيلة التي لا تهم الأسرة المغربية، داعيا إلى من يسير هذا المسلك إلى الاهتمام بهموم الأسرة الحقيقية والدفاع عنها والابتعاد عن أفكار تساهم في الشقاء والتفكيك والهدم.

من جانبه، أكد محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مذكرة الاتحاد أكدت على أن أي تعديل للمدونة ينبغي أن يتقيد بمقتضيات المرجعية الإسلامية اعتبارا لكون الدين الإسلامي هو دين الدولة كما ينص على لك دستور المملكة، وكما أكد على ذلك جلالة الملك في أكثر من مناسبة بأنه باعتباره أميرا للمؤمنين لن يحرم ما أحله الله ولن يحل ما حرمه الله.

وأشار الزويتن -حسب ما نقله الموقع الرسمي للنقابة المغربية- أن المرجعية المجتمعية للمغاربة المبنية على التضامن والتماسك الأسري ينبغي أن تستحضر كذلك في هذا السياق.

ودعا المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي -في بيان صادار عنه في أكتوبر من العام الماضي- إلى وجوب احترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعديل، أو مراجعة لمدونة الأسرة المغربية، والتمسك بها كإطار تبنى عليها هذه التعديلات، والتي من شأنها تقوية النسيج الأسري المغربي وتحقيق مبادئ التكافل والتعاون الأصيل بين الزوجين.

ووصف العلامة مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى في إحدى محاضراته ، أن سعي البعض لاجتثاث المرجعية الإسلامية من مدونة الأسرة بأنه الفوضى بعينها، منبها إلى أن البعض يريد أن يستغل فرصة إصلاح ومراجعة مدونة الأسرة لفصلها عن الشريعة الإسلامية.

وشدد رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، خلال مداخلة له في يوم دراسي حول “مدونة الأسرة وأفق التعديل” بمدينة الدارالبيضاء، أن أمر مدونة الأسرة يهم المغاربة جميعا وتحتاج إلى إجماع واتفاق المغاربة لقطع الطريق على من يريدون المس باستقرار المغرب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقانون يهم استقرار المجتمع وتماسكه، وليس قانونا يتعلق بالضريبة أو مايشبهها.

وقال العلامة بنحمزة ” هناك من يريدون اجتثات الشريعة ليدخلوا في الفوضىى، والمغاربة لن يقبلو بذلك، ولن يكون لأي قانون يخالف الذهنية المغربية ؟أي قيمة وأي اعتبار عند الناس”.

موقع الإصلاح