بووانو يسائل الحكومة عن خروقات مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب

وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول خرقات تتعلق بمدارس البعثات الفرنسية بالمغرب.

ونبه بووانو إلى تداول أخبار عن خرق مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب للقوانين المنظمة لاشتغالها، سواء على مستوى مضامين مناهجها الدراسية، أو على مستوى سلوكات عدد من أطرها، وكذا على مستوى قرارات إدراتها ذات الصلة باللباس وببعض العادات الثقافية.

وأوضح بووانو، أن مثل هذه المخالفات يتصادم الكثير منها، مع قيم الثقافة المغربية، وبعضها مع الثوابت الدستورية، قائلا “إن الأمر يقتضي تدخلا من وزارة التربية الوطنية، باعتبارها الجهة الوصية، لفرض احترام الثوابت الدستورية المغربية وقيم الهوية الوطنية”.

ودعا النائب البرلماني وزير التربية الوطنية إلى التدخل على غرار ما تقوم به بعض الدول، ومنها فرنسا، التي شرعت مع بداية سنة 2024 في تنفيذ قرار وزير داخليتها، يتعلق بوقف استقدام الأئمة الأجانب، وذلك “بهدف تمكين المسلمين في البلاد من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، بمراعاة مبادئ الجمهورية الفرنسية” وفق ما جاء على في تغريدة له على منصة “إكس”.

وطالب بووانو المسؤول الحكومي بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لمراجعة القوانين والمساطر المنظمة لعمل مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب، وخاصة الفرنسية منها لضمان احترامها للثوابت الدينية وقيم الهوية الوطنية لبلادنا.

وسبق أن وجهت البرلمانية من نفس المجموعة ثورية عفيف سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية حول رفض البعثات الفرنسية إرجاع مبالغ التسجيل للتلميذات والتلاميذ بعد منعهم من التمدرس بسبب ارتداء الحجاب ولباس العباية والقمصان الطويلة.

وقالت عفيف “بشكل غير مسبوق عمدت البعثات الفرنسية إلى منع تمدرس التلميذات والتلاميذ بسبب ارتداء الحجاب ولباس العباية والقمصان الطويلة، بل تمادت في أكثر من ذلك حيث أصرت على رفضها إرجاع مبالغ التسجيل للمواطنين الذين اختاروا سحب تسجيلهم منها بناء على عدم قبول التخلي عن لباسهم المذكور”.

وأوضحت أن الأمر أثار استياء كبيرا لدى آباء وأمهات أولئك التلاميذ، والذين لن يسمحوا أبدا بأن تسلب منهم تلك المبالغ الباهظة المتعلقة بالتسجيل، كما أنهم عازمون على استرجاع أموالهم تلك بكل الوسائل المشروعة.

وطالبت الوزير ببيان الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يجب عليه القيام بها بكامل المسؤولية ضد هذا التصرف اللاقانوني وذلك إنصافا للمواطنين المعنيين، وردعا لتلك السياسة الاستعمارية المقيتة في بلادنا.

يذكر أن الوزير أجاب عن السؤال، لكن لم يوضع جوابه على الموقع الرسمي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي دعا العديد من البرلمانيين، وضمنهم البرلمانية هند بناني إلى طرح قضية حجب أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين من الموقع الرسمي لمجلس النواب، فيما اعتبرته تراجعا عن مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات.

موقع الإصلاح