بووانو يدعو لمراجعة المؤشر الاجتماعي لافتقاره إلى الدقة
دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو الحكومة إلى مراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر، قائلا إن “المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة”.
وكان مجموعة من المواطنين قد تفاجؤا من توقف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك، معبرين عن تضررهم من هذا الموضوع خاصة بعد توقف نظام “راميد”.
وأوضح بووانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية.
ونبه بووانو إلى أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع، موضحا أن تملّك بعض العناصر في المغرب لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم.
وأكد بوانو أن بعض الأشياء لا تشكل قيمة مضافة وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها.
وطالب بووانو المسؤولة الحكومية ببيان الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب طالبوا في أسئلة كتابية وجهوها إلى الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالكشف عن السبب وراء حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر.
