بنسعيد يعلن قرب تقنين منصات التواصل الاجتماعي
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد اليوم الأربعاء عن قرب إطلاق إطار قانوني مغربي جديد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة تروم تعزيز حماية المجتمع خاصة الأطفال والشباب.
وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة تحولا هاما في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
وأكد بنسعيد أن التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها التشريع الأوروبي DSA (قانون الخدمات الرقمية)، تشكل مرجعا هاما للاستئناس بها في إعداد هذا الإطار القانوني “قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.
وتطرق الوزير أيضا إلى الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها القانون، والتي تفرض على منصات التواصل الاجتماعي تعيين “ممثل قانوني” داخل المغرب ليكون حلقة وصل مع السلطات المحلية، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية.
كما تسعى هذه المبادرة إلى إخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى، والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا بالحجب أو التقييد.
ويلزم القانون الإطار المنتظر إعداده، المنصات بعدم ترويج محتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية، وتعد هذه الالتزامات ضرورية لضمان السلامة المعلوماتية للمجتمع، وتفادي الفوضى الرقمية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار العام أو تضر بثقة المواطنين”.
وفيما يخص التلفزة العمومية، أشار بنسعيد إلى أن الوزارة حرصت في دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، الجاري بها العمل على تضمينها مبادئ حرية الفكر والتعبير وتكريس قيم الديمقراطية حقوق الإنسان في صدارة التزامات المتعهدين العموميين تجاه الجمهور.
واستحضر الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة للقطب السمعي البصري العمومي تجسد رؤية متقدمة لتعزيز حرية التعبير واحترام التعددية الفكرية والثقافية، والتفاعل مع الجمهور”، والتوجهات التحريرية والتقنية والتنظيمية تهدف إلى جعل الإعلام العمومي منبرا حرا ومتعدد الأصوات، قادرا على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، ودعم النقاش العمومي، وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وتوفير منصات رقمية تُتيح مشاركة أوسع للجمهور”.
