بعد إرساء اللجنة الدائمة لتجديد المناهج.. الحكومة تتجه لاعتماد نموذج جديد للكتاب المدرسي
تتجه الحكومة لاعتماد نموذج جديد للكتاب الدراسي، بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأسبوع الماضي عن إرساء اللجنة الدائمة لتجديد، وملاءمة المناهج والبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة حسب الوزارة من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026 التي تسعى إلى تحسين التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ. وستعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد كشف أن الوزارة بصدد الاشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، وذلك تنفيذا للتوصيات المضمنة في الرأي الصادر عن مجلس المنافسة. وأشار بنموسى إلى أن الإصلاح المنتظر للكتاب المدرسي يأتي بالموازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي وتنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026.
وأوضح المسؤول الحكومي في جواب له على سؤال كتابي برلماني حول “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا” أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي للكتاب المدرسي بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، وكذا استشارة لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وأخذ رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
ويعد رأي اللجنة الدائمة حاسما في تحديد النموذج التربوي والاقتصادي الجديد، خصوصا وأن مجلس المنافسة في رأيه الصادر في يوليوز 2023 حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي” جملة من الاختلالات التي يتخبط فيها هذا السوق.
موقع الإصلاح
