اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج.. الإطار القانوني والمهام
صادقت الحكومة، سنة 2021، على مشروع مرسوم رقم 2.20.473 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، قدمه وزير التربية الوطنية، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما نصت على ذلك المادتان 28و29 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يهدف إلى التنصيص على عضوية خبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في مختلف المجالات، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة مبدأ المناصفة.
وينص على ممثلي السلطات العمومية المكلفة بقطاعات حقوق الإنسان والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية والاستشارية.
وينص أيضا على إحداث 5 مجموعات عمل متخصصة حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، وإسناد مهام كتابة اللجنة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وتكليفها بمهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة ومنجزات اللجنة.
ومن أجل بلوغ أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتمكينها من القيام بوظائفها تتولى السطات الحكومية المعنية بتشاور مع مختلف الشركاء، ولا سيما منهم الفاعلين التربويون والاقتصاديون والاجتماعيون والخبراء، العمل على تجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها، والسهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة، وتطوير موارد ووسائط العملية التعليمية، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وإصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد، طبقا للأحكام التالية بعده من القانون الإطار 51.17 :
المادة 28: استنادا الى المبادئ والمرتكزات المشار اليها في المادة 4 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحدث لدى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملائمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات.
وتتولى اللجنة المذكورة إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات والسهر على تحيينها وملائمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة.
ويجب على اللجنة أن تراعي عند إعدادها لهذا الإطار والدلائل، المبادئ والقواعد والآليات والتوجهات التالية:
- التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، والاسترشاد بالتجارب الأجنبية الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال،
- التخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين وخصوصياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحلية والجهوية لمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي،
- اعتماد منهجية تفاعل المعارف، وتكامل التخصصات، لتحقيق مرونة وتناسق أكبر في التعلمات والتكوينات،
- جعل المتعلم محور العفل التربوي، وفاعلا أساسيا في بناء التعلمات،
- تدبير الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، بكيفية تجعلها ملائمة مع محيط المدرسة، ولا سيما في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة،
- تنويع وملائمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم، بما يكفل المزيد من الاستقلالية البيداغوجية لهذه الأنشطة،
- مراجعة الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، والعمل على تجديدها وملائمتها بكيفية مستمرة استنادا لنظام التقييم والاعتماد والمصادقة، تضعه اللجنة الدائمة، ويعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إبداء الرأي بشأنه،
- استثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي من أجل الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات،
- اعتماد برامج الاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين من أجل دعم المتميزين منهم، ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وقدراتهم وتفوقهم،
- إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية والبرامج البيداغوجية والتكوينية،
- إقرار آليات دائمة للتقييم والمراجعة المستمرة للمناهج والبرامج في اتجاه الرفع من جودة المنتوج التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التحفيف والتبسيط والمرونة والتكيف في الهندسة البيداغوجية المعتمدة في كل مكون من مكونات المنظومة،
المادة 29: تحدث لدى اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج من أجل مساعدتها على ممارسة مهامها، مجموعات عمل متخصصة حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتهم، ويحدد تأليف اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها بمرسوم.
المادة 30: يعرض الإطار والدلائل المرجعية المشار إليه في المادة 28 قبل الشروع في العمل على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها وعلى مصادقة اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في ممارسة مهامها.
ويأتي إرساء هذه اللجنة، التي تعتبر حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، استنادا إلـى أحـكام القانـون الإطار رقـم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.473 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يأتي الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تحسين التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ. وفي هذا الصدد، ستعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
