برلمانيون ينبهون لقرب انقضاء صلاحية اللجنة المؤقتة للصحافة
نبهت فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب، المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى قرب انقضاء الأجل القانوني لعمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي حلت محل المجلس الوطني للصحافة بعد تجميده عمله.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية الوزير بنسعيد عن قضية انتخاب المجلس الوطني الجديد للصحافة والنشر، بينما طالبته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ببيان واقع التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وساءله فريقه عن مآل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة لتعزيز وتقوية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، في معرض جوابه عن أسئلة النواب يوم الإثنين 26 ماي 2025
بمجلس النواب، أن الصحافة تعتبر بمثابة خدمة عمومية وضرورة لبناء أي ديمقراطية، موضحا أن التنظيمي الذاتي للصحافة يهدف إلى تكريس الحق الدستوري في ممارستها.
وأضاف أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي، مشيرا إلى أن التنظيم الذاتي يسعى إلى حماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية التي قد تضر بسمعتها مثل نشر الأخبار الكاذبة والتضليل، موضحا أن التنظيم الذاتي لا يهم الصحفيين فقط بل المجتمع ككل.
ورأى القانون الحالي أظهر النواقص، موضحا أن اللجنة اشتغلت طيلة سنة ونصف على إعداد تصور شامل للمهنة، وأن هذا التتصور شكل مصدرا للوزارة من إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة ستناقشه الحكومة من حيث الشكل، بينما الموضوع هو شأن المهنيين.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد رشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكي) أن الزمن التشريعي الحالي لن يسعف في تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن اللجنة المؤقتة خلقت مشاكل كثيرة داخل لمهنة، مطالبا بإيقاف هذه اللجنة وإحداث هيئة إذا لم يكن الزمن كافيا، وإعداد قوانين بعد ذلك.
واتهمت نعيمة الفتحاوي (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية) الوزير بخرق الفصل 28 من الدستور، الذي يمنع السلطة التنفيذية من التدخل في تدبير شؤون الصحافة، موضحة أن اللجنة المؤقتة وجهت بالرفض من أول يوم من إحداثها، مشيرة إلى أن البعض اعتبرها نكسة من نكسات الديمقراطية في البلاد.
وأكدت أن البعض اعتبر إحداث اللجنة بمثابة انقلاب تشريعي في البلاد، مطالبة بوقف محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي، والتوقف عن تكميم الأفواه، منتقدة إعداد مشروع قانون يتعلق بالتواصل الاجتماعي في هذاالسياق، منبهة إلى أن الدعم العمومي للصحافة يتجه إلى مقاولات كبيرة مع إقصاء الصغيرة والجهوية والمحلية.
بدوره، أوضح فريق الأصالة والمعاصرة، أن “استمرار تدبير مهام الجسم الصحفي من قبل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون هذا القطاع لقي ولازال معارضة من طرف بعض مكونات القطاع التي تعتبر أن مثل هذا الإجراء التدبيري يمكن أن يؤثر سلبا على تطويره”.
