بثينة قروري: مقترحات منتدى الزهراء لتعديل المدونة حكمها هاجس استقرار الأسرة وتوازنها
استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الأسبوع الماضي عدد من المؤسسات والهيئات إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وتجري هذه اللقاءات حسب بلاغ سابق للهيأة المكلفة وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
ومن بين هيئات النسيج المدني التي استقبلتها الهيئة؛ شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية -التي تضم 130 جمعية وأكثر من 30 مركزا للاستماع والإرشاد الأسري- حيث قدمت أفكارها ومذكرتها الجمعة الماضية في جلستها مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأكدت الدكتورة بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في تصريح لموقع “الإصلاح” أن مذكرة المنتدى يحكمها هاجس استقرار الأسرة وتوازنها في ظل مبادئ العدالة والإنصاف.
وعن موضوع اللقاء مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أوضحت قروري أن أهم ما جرى في هذا اللقاء هو عرض منتدى الزهراء لمقترحاته وتصوراته للمدونة وتم في هذا الإطار الاستماع لنا من طرف اللجنة المعنية وطرح بعض التساؤلات والتوضيحات التي قدمناها بخصوص مقترحاتنا.
أما عن مضمون المذكرة، أفادت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن المذكرة عموما تضم 13 مجالا يضم تقريبا 50 مقترحا لتعديل المواد وهناك دعامتين أساسيتين في هذا الصدد هو أن يكون لدينا قضاء أسري مؤهل والدعامة الثانية الرقمنة التي نعتبرها مدخلا أساسيا للإصلاح.
وبخصوص مقترحات تعديل مدونة الأسرة أشارت قروري أنه يمكن اختصارها في تبسيط أولا في مساطر الزواج لأن المنتدى يعتبر أن هناك مسؤولية للدولة تجاه التشجيع على الزواج بتبسيط مساطره من الناجية القضائية. إضافة إلى ذلك هناك تعديلات متعددة مرتبطة بالطلاق خصوصا أن نسبة الطلاق والتطليق مرتفعة جدا.
واستحضرت رئيسة المنتدى في هذا الصدد نسبة التطليق للشقاق التي تحتل المرتبة الأولى حسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره الأخير الصادر في يناير 2023 الذي ذكر بأن كل 100 حالة زواج يقابلها 50 حالة طلاق، واصفة هذا الأمر بالمخيف والمهول جدا.
وأكدت بثينة قروري أن مقترحات المنتدى جاءت لمحاولة تقليص نسبة هذا الطلاق سواء من خلال مسطرة الصلح القضائي التي اعتبر منتدى الزهراء أنها كانت فاشلة واقترح قي المقابل أن تكون هناك مؤسسة للوساطة عبر إحداث مجلس للوساطة الأسرية، يقوم بعملية الوساطة قبل اللجوء إلى المحكمة وأثناء اللجوء إلى المحكمة في حالة فشله في ذلك أو في حالة عدم ولوج الناس للوساطة القبلية ثم حتى في حالة الطلاق، لأنه في بعض الأحيان تبقى إشكالات في ملفات النفقة والحضانة وزيارة المحضون وغيرها ومن شأن مجالس الوساطة أن تؤدي دورها.
وأضافت رئيسة المنتدى أن المذكرة ارتكزت في هذا المقترح على تجربة المنتدى الخاصة بمراكز الاستماع حيث أن 70 بالمائة من الحالات التي ترد على هذه المراكز يتم فيها النجاح في عملية الوساطة، وبالتالي لا يصل الأزواج لعملية الطلاق. كما ارتكزت أيضا بالإضافة إلى ذلك على تجارب دولية ناجحة غربية ولدول العالم الإسلامي التي توجد فيها وساطة في المجال الأسري والتي ساهمت في التقليل من نسب الطلاق.
كما كانت هناك مقترحات أخرى – حسب رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية – تشمل الحضانة وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وغيرها من المقترحات التي قدمها المنتدة في مذكرته أما اللجنة المعنية.
يذكر أن الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قررت أيضا عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أيضا عقد جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وتتكون الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.
موقع الإصلاح
