انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا وسط إجراءات صارمة ضد الغش
انطلقت صباح اليوم الاثنين 26 ماي 2025 الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا في مختلف الشعب، وذلك عبر مراكز الامتحانات المحددة بمختلف جهات المملكة.
وتستمر هذه الامتحانات التي تشكل جزءا من مسار حصول التلاميذ على شهادة البكالوريا على مدى يومين تحت إجراءات مشددة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات. وتُنظم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بشقيها الجهوي (للسنة الأولى) والوطني (للسنة الثانية) وفق جدولة زمنية محددة.
فبالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى، تجرى اختبارات الدورة العادية يومي 26 و 27 ماي 2025 لجميع الشعب، فيما تجرى الدورة الاستدراكية يومي 30 يونيو و 1 يوليوز 2025.
أما الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، فستجرى اختبارات الدورة العادية خلال الفترة من 29 ماي إلى 02 يونيو 2025، والدورة الاستدراكية خلال الفترة من 3 إلى 07 يوليوز 2025.
وأشرف المدراء الإقليميون للوزارة إلى جانب رؤساء مراكز الامتحان على إعطاء انطلاقة الدورة العادية من امتحانات السنة الأولى بكالوريا، وذلك في إطار التدابير المعمول بها والمتعارف عليها.
وتجرى المداولات الخاصة بالدورة العادية للامتحان الوطني يوم 13 يونيو 2025 ويتم الإعلان عن النتائج يوم 14 يونيو 2025. وتجرى المداولات الخاصة بالدورة الإستدراكية للامتحان الوطني يوم 11 يوليوز 2025، والإعلان عن نتائجها يوم 12 يوليوز 2025.
أما المداولات الخاصة بالدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا فستُنظم يوم 9 يوليوز 2025، ويتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 يوليوز 2025.
وتجري هذه الامتحانات في سياق استعدادات تنظيمية قامت بها مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث عملت على تنظيم حصص للدعم التربوي والنفسي للمترشحين، كما قامت بحملات تحسيسية بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات.
وتهدف هذه الحملات إلى توعية المترشحين بعواقب الغش، والتعريف بمقتضيات القانون رقم 02.13 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، إضافة إلى حثهم على الالتزام بقواعد النزاهة.
ويحدد القانون رقم 02.13، الصادر سنة 2016، العقوبات التي تنتظر المتورطين في الغش في مثل هذه الامتحانات، وينص هذا القانون على أن مرتكب الغش يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها.
كما يُعاقَب بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخّص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.
