تقرير أممي يفضح انتهاكات وجرائم الكيان الغاصب ضد الفلسطينيين
سلط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة الضوء على أحدث حوادث القتل والانتهاكات، التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية ضد الفلسطينيين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في
ووفقا لتقرير حول حماية المدنيين نشره المكتب الأممي، فقد بلغ العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال في عمليات التفتيش والاعتقال في شتى أرجاء الضفة الغربية 75 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا حتى الآن من هذا العام.
ومن بين تلك الحوادث، مقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما وهي واقفة على سطح منزلها، حيث أصيبت بالذخيرة الحية في رأسها وصدرها. ووفقا لجيش الكيان المحتل فإنه قد أطلق النار على الفتاة دون قصد.
كما أفاد التقرير بقتل قوات الاحتلال فلسطينيين آخرين؛ أحدهما فتى في حادثين إضافيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وفي الإجمال، أصابت القوات الصهيونية 171 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية.
و أصاب المستوطنون الصهاينة ستة فلسطينيين من بينهم طفل في ستة حوادث وألحق أشخاص يعرف عنهم أو يعتقد بأنهم مستوطنون صهاينة الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في 20 حادثا، وفقا للتقرير.
وهدمت سلطات الكيان 57 مبنى يملكها الفلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، من بينها 17 منزلا، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي يصدرها الاحتلال، والتي يعد الحصول عليها من ضرب المستحيل.
وكان 13 مبنى من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، ونتيجة لذلك هُجر 44 فلسطينيا بمن فيهم 22 طفلا ولحقت الأضرار بسبل عيش نحو 2,000 آخرين وفقا للتقرير.ويقع 46 مبنى من تلك المباني في المنطقة (ج)، بما فيها بنايتان هدما بناء على الأمر العسكري 1797، الذي يعطي إخطارا مدته 96 ساعة فقط ويتيح أسبابا محدودة للغاية لرفع الطعون القانونية على عمليات الهدم.
وأشار التقرير إلى إبعاد سلطات الاحتلال المحامي الفلسطيني صلاح حموري والذي كان رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة منذ مارس 2022. وقد أبعد المحامي وهو من سكان القدس الشرقية إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها وسحب وضع الإقامة الدائمة منه بسبب “إخلال” لم يحدد “بالولاء لدولة إسرائيل”.
وخلال فترة التقرير، نفذت قوات الاحتلال تدريبا عسكريا لمدة ثلاثة أيام متتالية في مسافر يطا جنوب الخليل. وعطل هذا التدريب، الذي شاركت فيه مركبات عسكرية دون إطلاق الذخيرة الحية، قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية. وتصنف سلطات الكيان هذه المنطقة باعتبارها “منطقة إطلاق نار” وتعلنها منطقة مغلقة.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النيران التحذيرية في 39 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي للاحتلال الصهيوني أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات أو أضرار.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
