الهيئة الوطنية للنزاهة تشتكي من التفاعل الضعيف مع توصياتها
اشتكى التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022 من التجاوب الضعيف وشبه المنعدم من لدن المؤسسات والإدارات العمومية مع جل التوصيات الصادرة عن هذه الهيئة الدستورية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1000 توصية ومقترح في إصداراتها، موضحة أن ذلك يعكس المنظور الشمولي والمندمج والمتكامل لمشروعها الاقتراحي الذي تتوخى تأصيل وتثبيت الوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة.
وأوصى التقرير بتخويل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحية اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وآليات تفعيلها، يعكس وعي المشرع بخصوصية وتعقيد ورش مكافحة الفساد وتعـدد وتشعب أبعاده.
وطالب التقرير بضع مستلزمات مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بالأبحاث والتحريات، سـواء في الحالات التي تستدعي المشاركة الوجوبية لهؤلاء الضباط، أو في الحالات التي تستدعي الاستعانة بهم بطلب من الهيئة.
ودعا التقرير إلى رصد عقوبات زجرية مناسبة عن الإخال بالضوابط المعمول بها لمعالجة وتسوية وضعيات التنازع، تتمثل في المستويات الثلاثة المتعلقة بالإجراءات التأديبية، والعقوبات الإدارية، والعقوبات الجنائية.
وحث التقرير على المعالجة الجنائية للوضعيات التي تُثبت فيها القرائن تعمد تغليب فعلي للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة بهدف تحقيق منافع أو فوائد غير مشروعة، واعتماد آليات لتأطير ومعالجة وضعيات تنازع المصالح.
موقع الإصلاح
