“الهاكا” تذكر “دوزيم” بالمبادئ وتحفظ 190 شكاية بشأن بثها مهرجان موازين
قررت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، حفظ أزيد من 190 شكاية توصلت بها، على خلفية بث القناة الثانية (دوزيم) سهرة غنائية لمغني الراب طه فحصي، مذكرة القناة بالمبادئ المتعلقة بالخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري
وحسب قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 25-30، الصادر عن اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2025، فإن “الهاكا” توصلت بأزيد من 190 شكاية في الفترة ما بين 02 و07 يوليوز 2025، تتعلق ببث القناة الثانية لحفل طه فحصي المنظم في إطار مهرجان موازين.
وأضاف القرار بأن المشتكون اعتبروا أن حفل طه فحصي “طوطو” تضمن تعابير ومشاهد منافية للأخلاق الحميدة والأداب العامة، ومن شأنها أن تؤثر سلبا على تربية الناشئة.
ورغم أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرر حفظ هذه الشكايات، فإنه أقر في قراره المذكور، بأن القناة الثانية لم تحرص في إطار الخدمة العمومية التي تقدمها، على ضمان سياق بث ملائم لا سميا من خلال استخدام نظام الشارات، واستحضار فئة الجمهور المتلقي، رغم بثها لحفل طوطو بعد 23:05 ليلا.
وذكّر القرار المذكور، بأن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تسهر وفقا لانتدابها المؤسسي، على أن تكون مختلف المضامين التي تبثها وسائل الاعلام السمعية البصرية، لاسيما عبر الخدمة العمومية، منسجمة مع القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري بالبلاد، ومع القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية، لمختلف فئات الجمهور.
اعتبر حسن حمورو، أحد المشتكين، أن حفظ شكايته إلى جانب باقي الشكايات التي توصلت بها “الهاكا” بشأن بث سهرة طوطو على دوزيم، والاكتفاء بتذكير دوزيم بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، “تهربا صريحا من الهاكا من تحمل مسؤولياتها، ومحاولة منها لتعويم النقاش وتهريبه من دائرة موضوع الشكايات وخاصة شكايتي، والمتعلقة بخرق دوزيم الفاضح لمقتضيات دفتر التحملات وخاصة المادة 3 منه، إلى دائرة حرية التعبير والفن”.
وقال حمورو “إن الشكاية التي تقدمت بها لم تتجه نحو المغني صاحب السهرة، ولا شأن لي به وبما يتلفظ به من فضلات في سهراته الخاصة، وإنما حددت المشكل فيها في بث قناة دوزيم العمومية لسهرته التي تضمنت عبارات بذيئة وخادشة للحياء وفق ما هو متعارف عليه في المجتمع المغربي، وحددت الفقرة المعنية بالخرق”.
وأضاف المتحدث أن “حفظ شكايتي وباقي الشكايات من شأنه توفير الغطاء المؤسساتي على انحراف القناة الثانية ولغيرها من متعهدي الاتصال السمعي البصري، وتشجيعا لهم على بث وعرض مضامين مخالفة للمقتضيات التي لها علاقة بالقيم والأخلاق العامة في دفاتر التحملات، باسم حرية التعبير وحرية الفن”.
وخلص حسن حمورو إلى التأكيد على أنه سيحاول التواصل مع بعض المشتكين في الموضوع ذاته “لدراسة تأسيس إطار جمعوي يُعنى بمتابعة ومواكبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري لقيم المجتمع المغربي في ما يعرضونه للجمهور، ومدارسة الطعن في قرار الهاكا أمام المحكمة الإدارية”.
