النقابة الوطنية للصحافة تطعن في شرعية بطاقة 2025
أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 تفتقد للشرعية القانونية في ظل استمرار الخروقات التي شابت عملية توزيعها وتغييب النقابة عن لجنة دراسة الملفات.
وقال المكتب التنفيذي في بلاغ صحفي إنه “لا شرعية لبطاقة سنة 2025 دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للإطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها”.
وعبر بلاغ للمكتب أعقب اجتماعه المنعقد يوم 2 ماي 2025، عن رفضه لتدبير اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة، وندد بما اعتبره مسارا غير قانوني في معالجة ملفات تأديبية تمس قياديين بالنقابة.
وأوضح البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد تم تغييبها من لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، رغم أنها كانت تحضر أشغال هذه اللجنة بشكل دائم في إطار الشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل إحداث اللجنة المؤقتة.
وأعلنت النقابة أنها ستتخذ خطوات نضالية احتجاجية سيتم إعلانها في بلاغ خاص، موضحة أن حجم الشكايات اليومية التي تتوصل بها بخصوص رفض منح البطاقة المهنية دون مبررات قانونية واضحة، أو تعليق ملفات تحت مسميات “في طور المعالجة” أو “استكمال الملف”، يعكس غياب الشفافية والتمييز بين الملفات المتشابهة.
ونبه المصدر ذاته إلى أن الغاية من إحداث آلية الأخلاقيات والتحكيم هي ضمان احترام القانون والمبادئ المهنية من داخل الجسم الصحفي، وليس استعمالها لتصفية الحسابات أو فرض سلطة قسرية خارج النصوص القانونية.
وقرر المكتب التنفيذي إحداث لجنة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية للتواصل والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية حول تقييم وتتبع مسار اختلالات التدبير المؤقت لقطاع الصحافة والنشر وبوجوب احترام الشرعية والقانون.
