المغرب يدعم إنشاء وحدة توثيق انتهاكات الاحتلال “الإسرائيلي”

جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في كلمة لوزير الخارجية ناصر بوريطة أمس الثلاثاء 05 مارس 2024 بجدة خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة ومدينة رفح.

وذكر الموقع الرسمي للوزارة، أن بوريطة أكد دعم المملكة للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التوصيات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، بخصوص إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة ووحدة رصد إعلامية، من أجل توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023.

وقال الوزير إن “ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآسي إنسانية واجتماعية وعنف منقطع النظير ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم، لَهُوَ مُؤشِر على أننا أمام وضع إنساني كارثي وغير مسبوق”.

ولفت الوزير إلى أن التصعيد العسكري المحموم، ونهج سياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر 2023، أدى إلى حدوث انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لمتطلبات حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يقوض الجهود الدولية المبذولة لوقف مظاهر التوتر والتصعيد ودوامة العنف المميتة.

وأبرز بوريطة أن المملكة شاركت في جلسات الاستماع العلنية في قضية طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية؛ الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكدت في مرافعتها على تشبثها باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.