المعارضة تنجح في إحالة مشروع “مجلس الصحافة” إلى المحكمة الدستورية

نجحت مكونات المعارضة بمجلس النواب في جمع العدد القانوني توقيعات إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية لأجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وانخرط في هذه المبادرة كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى النواب غير المنتسبين إلى أي فريق أو مجموعة وهم فاطمة التامني ونبيلة منيب وشفيقة لشرف.

وطالبت مكونات المعارضة في رسالة توصل بها موثع “الإصلاح” رئيس المحكمة الدستورية التفضل باتخاذ المتعيين في مجموعة من المواد والنظر في مدى مطابقتها للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 5 و9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 و93 من المشروع.

وأكدت الوثيقة المكونة من 46 صفحة أن اللجوء إلى آلية الإحالة على المحكمة الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي بل هو خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في المسار التشريعي ولضمان المشروعية الدستورية لهذا النص التشريعي.

وتحمل الرسالة توقيع 35 نائبا من الفريق الاتحادي و25 نائبا من الفريق الحركي و20 نائبا من فريق التقدم والاشتراكية و13 نائبا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى 3 نواب غير منتسبين إلى أي فريق أو مجموعة نيابية.

وتأتي هذه الخطوة البرلمانية لتتكامل مع العريضة الوطنية التي أطلقها صحافيون وهيئات نقابية (كالنقابة الوطنية للصحافة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف)، مما يضع مشروع القانون رقم 26.25 أمام حصار مزدوج؛ مهني وسياسي، في انتظار الكلمة الفصل التي ستصدر عن قضاة المحكمة الدستورية.