“المركز المغربي” يطلق استكتابا للباحثين في موضوع “العالم ما بعد كورونا”
آخر أجل 10 يونيو 2020
أطلق المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة دعوة للكتابة حول “العالم ما بعد كورونا: الدين والدولة والقيم في سياق تفاعلات الجائحة”.
ويسعى المركز من خلال هذا الاستكتاب إلى رصد ودراسة التأثيرات الًمحتملة لجائحة كورونا وانعكاساتها على منظومة القيم والدين والدولة والإنسانية،
وفق قراءات استشرافية، تخدم وتدعم الجهود الصحية والمجتمعية التي يشهدها المغرب والعالم، بعيدا عن المقاربات المتسرعة، من وجهات النظر المختلفة؛
سواء العلمية منها، والطبية، والصناعية، والاقتصادية، والبيئية، والدينية، والثّقافية، والجيوسياسية.
فكلّها منظورات لها مسوّغاتُها، ومُرتكزاتها، بل وتعتبر مقاربات لها مبرراتها التي تعبر عن تداخل الاختصاصات،
والحقول المعرفية المتعددة التي تنخرط في مسار وسعي العالم لفهم الظاهرة-المستجدة.
وإليكم نص دعوة الاستكتاب كما توصلنا بها من المركز:
دعوة للكتابة في موضوع: “العالم ما بعد كورونا: الدين والدولة والقيم في سياق تفاعلات الجائحة”
- 9 مايو 2020
يشهد العالم تقلبات شديدة وسريعة التغيُّر على أصعدة شتَّى، تهدد نمط الحياة الإنسانية والاجتماعية بكل أبعادها،
جرّاء حالة الطوارئ الصحية التي فرضها وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)
وكان لها الأثر المباشر على المجال الاقتصادي والسياسي والثّقافي والقيمي والديني.
وما يترتب عن ذلك من تفاعلات تنبؤ بتحولات جوهرية في النظم المعرفيّة والقيمية والاجتماعية والاقتصادية،
وكذا على مستوى موازين القوى والتكتلات في السيّاسة والعلاقات الدولية والإقليمية،
وما يمثله ذلك من تحديات للاستراتيجيّات والسياسات والبرامج التنموية والرهانات الاقتصادية على الصعيد الدولي والإقليمي والقُطري.
وقد عزز هذا الوباء، عودة بعض النظريات الّتي ظلّت تؤكد على أزمة الرأسمالية، وبلوغ مداها بما يُعطي للحديث عن ما بعد النيولبرالية، بعض المشروعية،
حيث برزت مؤشرات عن ضعف منظومات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات المرفقية الحيوية في عدة دول عبر العالم،
وانكشفت هشاشة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية ومفاهيمها ونظرياتها التي همشت الدولة الوطنية ومفهوم السيادة الوطنية والخدمة العمومية في مرافق الصحة والتربية والتعليم،
الأمر الذي بعث مطالبات بضرورة مراجعة الأسس المعرفية المؤسسة للنموذج الحداثي النيوليبرالي.
غير أنّه في مُقابل هذا الاتجاه، هناك من يُصر على أن ما يعيشه العالم هو محطة من المحطات، التي يتم فيه اختبار قدرة المنظُومة الليبرالية على تجاوز أزماتها وتجديد أُطرها الفكرية ونظرياتها الاقتصادية،
مستفيدة من هذه الأزمات في كشف نقاط الضعف والهشاشة لبلورة حلول تجاوزية، كما وقع في مختلف الأزمات الكونية منذُ 1929 و 2008 وغيرها،
حتى أدّى ذلك إلى تعديل جوهري في المنظومة المعرفيّة والنموذج الاقتصادي والتنموي اللبرالي ودمج الأطروحات النقدية فيه.
إنّما ايجابيات هذه الجانحة، أنها أعادت الاعتبار للعلم والمعرفة والأخلاق في التداول العُمومي لمستقبل الإنسانية ومستقبل كوكب الأرض،
خاصة أمام إشكالات التغييرات المناخية والتحديات البيئية وحمى التسلح والسلاح النووي والبيُولوجي،
وما يُسمّى بثورة تكنولوجيا المعلومات والذّكاء الاصطناعي وصلة كل ذلك بالبُعد الأخلاقي والإنساني.
ويترافق مع هذه التفاعلات والتداعيات، ارتفاع الكثير من التحليلات والتنبؤات بمُستقبل المنظُومات المعرفيّة والفكريّة،
وأثر ذلك على نمط حياة الإنسان وفلسفة العيش وعلى الوضع الجيوستراتيجي في العالم،
وعلى مفهوم وأدوار الدولة الحديثة وعلاقتها بالمجتمع وعلى النموذج التنموي الأكثر كفاءةً في إنتاج الثّروة وتوفير فرص الشغل والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية،
مما خلق حالة ارتباك كوني سيّرته العولمة وأحدث خطرا بمستقبل الإنسانية.
ومن الطبيعي أن تواكب مراكز الفكر والدراسات والأبحاث والمؤسسات الاستراتيجيّة، بل وكل فرد وكل مهتم بالثّقافة والعلم وصاحب كل قضية بأية أزمة تمر بالإنسانية،
أو تُحيط بأي فرد في العالم، خاصّة ونحن نعيش في زمن العولمة، التي كسرت كثيرا من الحواجز والخصوصيات،
مما جعل حركية الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والصحية تنتقل بسرعة كبيرة، وهو ما يعرّض الدول والمجتمع لمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ومن هذا المنطلق يطلق المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، استكتابا في موضوع: “العالم ما بعد كورونا: الدين والدولةُ والقيم في سياق تفاعلات الجائحة”،
يسعى من خلاله إلى رصد ودراسة التأثيرات الًمحتملة لجائحة كورونا وانعكاساتها على منظومة القيم والدين والدولة والإنسانية،
وفق قراءات استشرافية، تخدم وتدعم الجهود الصحية والمجتمعية التي يشهدها المغرب والعالم،
بعيدا عن المقاربات المتسرعة، من وجهات النظر المختلفة؛ سواء العلمية منها، والطبية، والصناعية، والاقتصادية، والبيئية، والدينية، والثّقافية، والجيوسياسية.
فكلّها منظورات لها مسوّغاتُها، ومُرتكزاتها، بل وتعتبر مقاربات لها مبرراتها التي تعبر عن تداخل الاختصاصات،
والحقول المعرفية المتعددة التي تنخرط في مسار وسعي العالم لفهم الظاهرة-المستجدة.
أولا- الإشكالية العامة
تقابِلُ الباحث إشكاليةُ غموض الظّاهرة وتعدُّد أوجه مقاربة وباء فيروس «كوفيد 19»،
بما يُدرج فيها من متغيرات وقراءات متعددة قد تصل إلى حدِّ التناقض،
غير أن السّمة البارزة في هذا الوضع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي-السياسي، أنّنا إزاء واقع متحرك تُلامس تعقيداتُه وتحدياته كل البُنى التقليدية القائمة والاختيارات المنتهجة.
ونستهدف في هذا الاستكتاب التركيز على أربعة أوجهٍ مؤثّرة في مستقبل العالم «ما بعد وباء كورونا»
من جهة “الدولة الحديثة“، في تفاعلاتها مع المجتمع ومع محيطها الجيوستراتيجي الإقليمي والدولي،
ومن جهة ثانية في صلتها بالأُسس المعرفيّة والنزعات الفكرية والمنظومات الاقتصادية والاجتماعية والنماذج التنمويّة التي ستُؤطر الشأن العام وتضبطُ أداء الخدمات والمرافق العمومية وكُل ذلك في صلته بالإنسان وبالدين والقيم.
ثانيا- محاور الاستكتاب
تأتي محاور الاستكتاب على الشكل التالي:
- العالم ما بعد جانحة كورونا: أيّ مُستقبل للأحادية القطبية والتحالفات الجيوستراتيجية
وفي هذا المحور يُمكن مقاربة الأسئلة المرتبطة براهن ومستقبل:
- النظام العالمي والأحادية القطبية
- العولمة: الراهن والمستقبل
- النيوليبرالية: الأزمة وسؤال التجاوز
- أزمة الدولة الحديثة
- فكرة الديمقراطية وفلسفة حقوق الإنسان وحرياته
والسؤال الإشكالي، هل سيُولد نظام عالمي جديد ما بعد كورونا نظام عالمي جديد؟
وما هي أُسسه وتحالفاته ومقوماته وعلاقاته وأُطروحاته للجواب عن أزمة الإنسانية في مختلف أبعادها؟
ونستهدف في هذا المحور مقاربة الأسئلة التالية:
- هل ستحافظ الدولة الحديثة على انفتاحها أم ستتجه للانغلاق على ذاتها؟
- أي نموذج للدولة ما بعد أزمة كورونا؟
- ما هي التداعيات المحتملة للأزمة على تماسك التكتلات الجهوية والإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي؟
- هل يمكن أن تؤثر الأزمة في تغيير طبيعة النظم السياسية عربيا وعالميا؟
- ما هي التداعيات المحتملة للأزمة على مسارات الانتقال السياسي بالعالم العربي؟
- أي اقتصاد عالمي لمرحلة ما بعد الأزمة؟
- هل ستؤثر جائحة كورونا في إعادة تشكيل ميزان القوى الدولي عبر صعود دول وتراجع أخرى؟
- هل نشهد انتقال الريادة العالمية من أمريكا-أوروبا إلى الصين- آسيا ؟
- الدين والقيم والمجتمع في ضوء أزمة وباء كورونا
وفي هذا المحور يثار التساؤل حول حدود تأثير الدين والقيم في الحياة العامة للإنسانية؟
وهل الاحتماء بالدين في ظل هذه الجانحة ملاذا وتفسيرا ينذر بطور جديد في علاقة الدين بالدولة وتأثير القيم في أنماط العيش والسّلُوك؟
أم أن ذلك مجرد تعبير عن وضع إنساني وقلق معرفي لحظي متجاوز؟
وهل ستنبثقُ عن هذه التفاعلات اتجاهات فلسفية وقيمية جديدة حول أسئلة الإنسان الوجودية تعيد التوازن في علاقة النزعات المادية والاتجاهات الإنسانية.
وذلك في ضوء ما يُسجّل من تفاعلات وتأثيرات عرفتها النظم الاجتماعية والدينية الجماعية، والمنظومات القيمية مع بروز حالة تضامن وتطوع مجتمعي،
ما يستدعي النظر في الدين والقيم وفق القواعد المقررة في مثل هذه الحالات، لمأسسة التضامن الاجتماعي وانتقالها من سُلوك المجتمع والأفراد إلى اختيارات الدولة والمؤسسات.
- فهل نشهد موجة عودة عالمية إلى الدين والمنظومات الأخلاقية؟
- وهل نشهد استعادة الأسرة لأدوارها التربوية والترا حمية؟
- وهل سيعرف العالم تصالحا مع مفاهيم: التضامن والتكافل والعدالة؟
- هل يمكن الحديث عن تغيُّرات في سلم القيم لدى المغاربة؟
- المغرب ما بعد كورونا مستقبل الاختيار الديموقراطي والنموذج التنموي لمرحلة ما بعد كورونا؟
ونستعيد في هذا المحور سؤال الإصلاح الديموقراطي بالمغرب وحقوق الإنسان في ظل حالة المراوحة ونزعات النكوص التي ظلت تتربص بمنجزات دستور 2011،
ثم أسئلة النموذج التنموي في ظل ما كشفت عنه الأزمة من منظومة قيمية وأخلاقية تتصدرها روح التضامن والتطوع الذي أبان عنه المغاربة،
وفاعلية مؤسسة العلماء ووسائط التأطير الديني والاجتماعي أمام تواري بعض الفاعلين كالفنانين والمغنيين أو رجوعهم الى أحجامهم الطبيعية،
وكذا في ظل صلابة الخدمات العمومية أمام جزع “رأسمالية الفرص”.
- فماذا يجب أن يستفيد النظام السياسي المغربي من أزمة كورونا؟
- هل تنقذ أزمة كورونا أدوات التمثيل والوساطة السياسية من أزمتها؟ أم تكرس حالة اللاثقة بينها وبين المجتمع؟
- هل تتجه الدولة إلى تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمواطنين في صنع القرار؟ أم تنحو إلى تركيز القرار السياسي والإداري؟
- أي نموذج تنموي لمرحلة مابعد أزمة كورونا؟
- وأي موقع للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية في هذا النموذج التنموي؟
- هل تغير الدولة في سياساتها إزاء قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي؟
- هل يمكن أن نشهد انتقالا مغربيا إلى نموذج “الدولة التدخلية” أو “دولة الرعاية الاجتماعية”؟
- أي مستقبل للحكامة ومحاربة الفساد بعد الجائحة؟
- هل تعيد الأزمة ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة؟
وندعو الباحثين والمهتمين للكتابة في أحد المحاور السابقة، من خلال مقاربة الإشكاليات والأسئلة المطروحة.
ثالثا- قواعد المشاركة
- يشترط في كل بحث/دراسة مقدم للنشر توفره على الشروط الآتية:
– أن يتوفر على شروط البحث العلمي، ومعايير التوثيق العلمي المعتمدة؛
– أن يكون البحث أصيلا، وغير منشور في كتب أو مجلات أخرى؛
– ألا يقل عدد كلمات البحث عن 4500 كلمة وألا يزيد عن 8000 كلمة، بما فيها الهوامش والملاحق ولائحة المراجع والفهرس؛
– أن توضع الملاحق والمراجع والفهرس في آخر البحث؛
– أن تكتب المصطلحات والأعلام الأجنبية أولاً بالحروف العربية، ثم تكتب بالحروف اللاتينية وتوضع بين قوسين؛
– بخصوص الكتب، تعتمد الإحالة الآتية: المؤلِف (يقدم الاسم العائلي على الاسم الشخصي)، العنوان الكامل للكتاب، اسم المترجم إن وجد، الطبعة، دار النشر، المدينة، سنة الطبع، ص؛
– بخصوص المقالات، تعتمد الإحالة الآتية: صاحب المقالة (يقدم الاسم العائلي على الاسم الشخصي)، عنوان المقالة كاملا، (من ص:… إلى ص:…)، اسم المجلة، أو الدورية، العدد، الطبعة، دار النشر، المدينة، سنة الطبع، ص؛
– تخضع جميع البحوث للتحكيم من قبل الهيئة العلمية للمركز، ويبلغ صاحب البحث بملاحظات ورأي الهيئة العلمية؛
– يرحب المركز بمختلف الآراء العلمية والفكرية شرط التزامها بالضوابط العلمية والمنهجية المتعارف عليها؛
– تستقبل اللجنة العلمية البحوث في موعد أقصاه: 10يونيو 2020.
– ترسل المقالات والدراسات والأبحاث عبر البريد الإلكتروني:
