المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: الاختراق الصهيوني للمغرب يمر عبر ثغرات غاية في الخطورة
جدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع دق ناقوس الخطر الذي يشكله الإختراق الصهيوني للمغرب عبر ثغرات غاية في الخطورة يشكل التطبيع أكبرها.
فقد اعتبر المرصد تجنيس صهاينة “من غير أصل مغربي” بالجنسية المغربية فضيحة كبيرة وهو ما يستدعي، حسب المرصد، طرح العديد من الأسئلة :
- ماذا كان يريد هؤلاء حقيقة بالتواجد في المغرب بهويات مغربية.. وهل كانوا سيستخدمونها أيضا خارج المغرب.. ولأية أغراض.. ؟!
- كم تم تجنيسه من هؤلاء.. وهل هذه هي العصابة الوحيدة الموجودة أم أن هناك خلايا مبثوثة في الوطن تعمل على التسلل وتحضير شبكات اختراق خطيرة.. ؟!
- هل كل من تم تجنيسه من الصهاينة اعتمدوا الهوية اليهودية أم أن هناك من اختار أن يتخذ هوية مسلمة مزورة !! واخترق بها نسيج المجتمع وربما الدولة بهوية دينية مزورة وليس فقط جنسية مزورة…؟
وهنا، يضيف المرصد، يطرح السؤال الأكبر: ماذا يراد للمغرب من قبل الكيان الصهيوني وعملائه…؟
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد شرعت أمس الخميس 24 أكتوبر 2019، في الاستماع إلى المتهمين في ما بات يعرف بـ”ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين”، التي تضم يهودا يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب موظفين عموميين مغاربة.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة، كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
الإصلاح
