المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، باعتباره واحدة من المؤسسات التي أقرها دستور 2011.
وكان أعضاء بمجلس النواب طالبوا بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك بعد مرور أزيد من 12 سنة على دسترة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص على إحداثه في الفصل الـ33 من دستور المملكة.
ودعا المجلس في لتقرير السنوي لتقرير المجلس بعنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” تراجع أدوار الصحافة والإعلام في شكلها “التقليدي”، إلى أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأوصى تقرير المجلس بالتعجيل بإخراج مجموعة من مشاريع القوانين، مشدد على ضرورة التسريع بإخراج مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والتسريع بإخراج القانون التنظيمي رقم 86.15 التعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون.
وحث التقرير على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات.
يذكر أن هناك مؤسسات أحدثها الدستور لكن لم تر النور بعد منها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
