المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تسريع خطوات المصادقة على “القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون”، الوارد في  الفصل 133 من الدستور المغربي لعام 2011.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية هذا القانون التنظيمي، مرجعة ذلك إلى أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.

مسار طويل

قطع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون محطات متعددة منذ سنة 2011، ففي 15 دجنبر 2015، أحالت وزارة العدل مشروع القانون التنظيمي إلى الأمانة العامة للحكومة، ليصادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 14 يناير 2016، ثم المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016.

وصادق مجلس النواب على المشروع في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير 2018 على المشروع، وأحالته على المحكمة الدستورية بتاريخ 14 فبراير 2018 للبت في مطابقته للدستور،  وأصدرت المحكمة بتاريخ 6 مارس 2018 قرارا بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور.

المربع الأول

رجع المشروع إلى المربع الأول، وعملت وزارة العدل على إعداد مشروع القانون التنظيمي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، وتقديم وزير العدل لعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2019.

وبتاريخ 4 يونيو 2019، تقدم وزير العدل بعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بالمجلس الوزاري، ثم أحيلت الصيغة النهائية للمشروع بعد ترتيب الآثار إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2019، وذلك قصد استكمال المسطرة التشريعية بشأنه.

وصادق مجلس النواب يوم الإثنين 25 أبريل 2022 على المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب بالإجماع، وخلال جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 أقر مجلس المستشارين بالإجماع مشروع القانون التنظيمي، غير أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا يقضي بعدم دستوريته.

الإصلاح