المجلس الوطني لحقوق الإنسان: قطاع الصحافة المغربية يعيش أزمة هيكلية
قال التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن “قطاع الصحافة المغربية يعيش أزمة هيكلية”، داعيا إلى ضرورة التفكير الجماعي في السبل الفضلى الكفيلة بالنهوض بأوضاع الصحفيات والصحافيين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، في تزامن مع احتفال المجلس بالذكرى الـ33 لإحداثه.
وأوصى التقرير بتغيير إطار مدونة الصحافة والنشر ليصبح قانونا لتداول المعلومات، بما يكرس ضمانات حماية حرية الصحافة والنشر، سواء الورقي أو الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مشددا على عدم مقاربة حرية التعبير والنشر من منظور حرية الصحافة وحرص ضماناتها في الصحافة المهنية.
ودعا تقرير المجلس إلى تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح.
ورصد المجلس بلاغات ومقالات وتدوينات تهم ادعاءات تعرض صحفيين ومصورين للتضييق أو العنف اللفظي من قبل سلطات عمومية أو مسؤولين رياضيين أوفنانين (قدمت في بعضها شكايات للقضاء) أثناء أدائهم لعملهم في سنة 2022،
لاحظ المجلس ارتفاع عدد الصحفيين المهنيين، الحاصلين على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، بشكل طفيف، من 3394 سنة 2021 إلى 3493 سنة 2022، مشددا على كون الحق في حرية الرأي والتعبير ركنا من الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ونمائه.
ويقع التقرير في أكثر من 300 صفحة، يتضمن 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، و41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.
موقع الإصلاح
