المجلس الاقتصادي يطالب بقانون يُجَرِّم الإثراء غير المشروع

طالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى شامي بإقرار نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع. 

وقال الشامي خلال استضافته من قبل نادي الصحفيين المعتمدين بالمغرب أمس الأربعاء بالرباط “ّ إن تخليق الحياة العامة رهين بالتطبيق الأمثل للقانون واعتماد أنظمة جديدة في هذا المجال”، معبرا عن اتفاقه مع توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

واستغرب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي  من عدم تجريم الإثراء غير المشروع  في المغرب، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالتجريم فقط بل يتطلب تحريك المسطرة القانونية من أجل إرجاع الأموال بحق كل من ثبتت إدانته بهذه الجريمة.

ورأى شامي أن الإجهاد المائي في المغرب أضحى مشكلا هيكليا، مشيرا إلى أن المجلس  سبق أن أصدر نقطة يقظة سنة 2022 بهذا الخصوص، منبها من خلالها إلى التأخر الحاصل في اعتماد مشاريع تحلية المياه.

يذكر أنه قبل أيام قليلة، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى محاربة الفساد عبر تجريم الإثراء غير المشروع، ويسند مهمة البحث والتحري بشأنه إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.