المجلس الاقتصادي يدعو لنشر لوائح المستفيدين من دعم الصحافيين

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القطاع الحكومي الوصي على التواصل بضرورة نشر لوائح الصحفيين الذين تلقوا رواتبهم من الحكومة منذ سنة 2020.

ونبّه المجلس في رأيه الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى أن الأداء المباشر لأجور الصحافيين في إطار الدعم العمومي قد يمس باستقلاليتهم المهنية.

وسجل المجلس أن حجم الدعم العمومي المقدم إلى الصحافة تضاعف خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 164 مليون درهم سنة 2020 إلى 325 مليون درهم سنة 2024.

ورصد  أن الدعم العمومي كان يمثل حوالي 10 في المائة فقط من رقم معاملات المقاولات الصحفية إلى حدود بداية سنة 2020، قبل جائحة كوفيد-19، غير أنه تضاعف خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن حصة الدعم العمومي أصبحت تمثل أكثر من نصف رقم معاملات القطاع.

وأوضح المجلس أن المقاولات الصحفية أصبحت تعرف تبعية متصاعدة للدعم العمومي، في ظل تراجع المبيعات والمداخيل الإشهارية، مما جعل النموذج الاقتصادي للصحافة في وضع هشّ، مضيفا أن نصيب المقاولات الصغيرة أو المبتكرة، خصوصا الناشئة منها، يبقى محدودا جدا. 

ولفت المجلس  الانتباه إلى ضعف جاذبية مهن الصحافة، إذ لاحظ أن الإقبال على مهنة الصحافة يتراجع بين الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المتخصصة، حيث يفضل العديد منهم التوجه نحو مسالك التواصل بدل الصحافة بسبب ضعف الاستدامة الاقتصادية للمقاولات الإعلامية.

وكشف المجلس عن بلوغ عدد الصحافيين المهنيين سنة 2024 حوالي 3993 صحافيا، من بينهم 366 مدير نشر، موضحا أن غالبية الصحافيين يشتغلون في الصحافة الإلكترونية (1907)، يليها القطاع السمعي البصري (910)، ثم الصحافة الورقية والإلكترونية (777).