المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح زيادة الدعم العمومي للجمعيات

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي زيادة قيمة الدعم العمومي المقدَّم للجمعيات، وتشجيع التمويل متعدد السنوات في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، ووضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل بدلا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن بقصد إعطاء دفعة قوية للحياة الجمعوية. 

وأوصى المجلس في نشرة “نقطة يقظة” بوضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وتضمينه معايير الحكامة الجيدة، وإعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر، وإحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية من بينها إنشاء مواقعها الإلكترونية.

وطالب المجلس بإعفاء الأنشطة الاقتصادية للجمعيات غير الربحية بمختلف أصنافها مـن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي (التدبير غير المدر للربح للجمعية، والصبغة غير التنافسية للنشاط وشروط ممارسته).

ودعا المجلس إلى تشجيع التشغيل الجمعوي من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024.

وحدث المجلس على اعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وإعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها في تنمية بلادنا، مع وضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتظام في إطار شبكات، والنهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات.