المجلس الاقتصادي والاجتماعي: معاناة الأسرة المغربية مستمرة من تداعيات كوفيد والغلاء
سجل التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022 استمرار معاناة الأسرة المغربية بسبب تداعيات كوفيد-19 بعد مضي أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة. وتفاقمت المعاناة بسبب موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتدني مستواهم المعيشي.
وكشف التقرير إلى أنه في ظل هذه الظروف، انتقل نحو 3.2 مليون شخص إضافي إلى وضعية الفقر وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014.
واشار التقريرإلى أن السلطات العمومية في ظل هذه الوضعية ضاعفت جهودها خلال سنة 2022 لا سيما من خلال تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) في إطار ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، واستكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية
وأضاف التقرير أنه جرى اتخاذ عدد من التدابير والمبادرات المهمة في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين، لاسيما إعطاء الانطلاقة لخارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2026-2022، وإعداد المخطط الوطني لتسريــع تـحـول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030 (PACTE ESRI 2030).
وتناول التقرير أبرز التحديات الكبرى التي واجهتها بلادنا من بينها الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27 في المائة مقارنة مع 2021.
وبين التقرير أنه السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير الهادفة إلى التخفيف من حدة هذه الظواهر المناخية منها، على وجه الخصوص، تعزيز العرض المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشروع المهيكل للربط البيني بين حوضيْ سبو وأبي رقراق وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وأبرز التقرير نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة. وفي ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، فمن المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة.
وخلص المجلس في تقريره إلى أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، صار أكثر صعوبة بالنظر للعجز المسجل سواء في تكوين المهنيين أو القدرة على الاحتفاظ بهم داخل المنظومة الصحية العمومية
وحسب معطيات حديثة، فإن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب(ة)، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا. وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
وسعت السلطات العمومية المختصة في هذا الإطار حسب ما سجله التقرير على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى 6 سنوات. غير أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال.
وأوصى المجلس ضرورة مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه. واقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة.
موقع الإصلاح
