اللجنة الحقوقية للحركة تطالب بتشكيل وفد أممي لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي
طالبت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان وحضور الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام الكيان المحتل للتعامل مع الأسرى بموجب اتفاقيات جنيف.
كما طالبت اللجنة في بيان تضامني حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني بتشكيل وفد أممي لزيارات السجون والإطلاع على جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، معبرة عن تضامنها المطلق مع الأسرى الفلسطينيين أمام معاناتهم في سجون الاحتلال النازي، مُنددة بكل الانتهاكات الصهيونية الجسيمة في حقهم.
ودعت اللجنة المنتظم الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى الإسراع لوقف سياسة التعذيب المتبعة بعد الاعتقال مباشرة أو في أقبية التحقيق والتي تستخدم أساليب وحشية خطيرة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، مطالبة الهيئات الأممية والدولية بالتدخل العاجل لفضح الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” وخاصة في موضوع الأطفال والأسيرات.
وفيما يلي نص البيان:
بيان تضامني حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني
في 17 أبريل 2025 أحيى الفلسطينيون في داخل فلسطين وخارجها ومعهم المنظمات الحقوقية “يوم الأسير الفلسطيني” باعتباره محطة سنوية تكريمًا لنضال الأسرى في سجون الكيان الصهيوني، ومناسبة يتم فيها التذكير بمظاهر مأساة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الصهيوني، والتنبيه إلى وضعية الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز والتحقيق لدى الاحتلال “الإسرائيلي” النازي.
وخلال هذه السنة، تفاقم وضع الأسرى الفلسطينيين مع طوفان الأقصى، حيث عمد الكيان الصهيوني إلى اعتماد سياسة ممنهجة للتعذيب والتنكيل وممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين طالت أكثر من 10000 معتقل من النساء والأطفال والعاملين في المجال الطبي والإغاثي، حيث يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزًا للتعذيب والاعتقالفي ظروف غاية في القسوة والوحشية، منتهكا كما هي طبيعته الجبانة اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية ضمنها الرعاية الصحية، ومنع الدواء والعمليات الجراحية، وزيارة المحامين أو ذويهم، فضلا عن استمرار حرب الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة والضفة الغربية.
إننا في اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح إذ نحيي بإجلال وإكبار صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني فإننا نعلن ما يلي:
- التعبير عن تضامننا المطلق مع الأسرى الفلسطينيين أمام معاناتهم في سجون الاحتلال النازي وندين كل الانتهاكات الصهيونية الجسيمة في حقهم.
- دعوة الهيئات الأممية والدولية من أجل التدخل العاجل لفضح الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” وخاصة في موضوع الأطفال والأسيرات.
- دعوة المنتظم الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى الإسراع لوقف سياسة التعذيب المتبعة بعد الاعتقال مباشرة أو في أقبية التحقيق والتي تستخدم أساليب وحشية خطيرة مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان وحضور الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام الكيان المحتل للتعامل مع الأسرى بموجب اتفاقيات جنيف، وتشكيل وفد أممي لزيارات السجون والإطلاع على جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
عن اللجنة الحقوقية
الرباط في 25 أبريل 2025
