توجه الحكومة لاعتماد نموذج جديد للكتاب المدرسي

كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد كشف أن الوزارة بصدد الاشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، وذلك تنفيذا للتوصيات المضمنة في الرأي الصادر عن مجلس المنافسة. مشيرا إلى أن الإصلاح المنتظر للكتاب المدرسي يأتي بالموازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي وتنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026.

وأوضح المسؤول الحكومي في جواب له على سؤال كتابي برلماني حول “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا” أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي للكتاب المدرسي بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، وكذا استشارة لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وأخذ رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

يشدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على الدور المحوري للأستاذ والإداري في إنجاح أي مشروع تصحيح، أو إصلاح لمنظومة التربية والتكوين، ودعوة الحكومة لتجنب السياسات الارتجالية التي طبعت تدبير مجموعة من مسؤولي المنظومة، والتي سببت في تراكم  خيبات الأمل وساهمت في قتل روح المبادرة والاستباقية في التدبير والتسيير وجعلت المغرب  في ذيل الترتيب العالمي.

وعبر المرصد في بلاغه عن أسفه لما آلت إليه أوضاع المنظومة من اضطرابات وهدر في زمن التعلم والبحث، داعيا إلى بذل كل الجهود لتنظيم مستوى التعليم الأولي لكونه مفتاح المنظومة وهو المدخل الأساس والوحيد لوضع التلميذ في السكة الصحيحة في مساره التعليمي، وكذا تطوير سياستنا اللغوية بدءا بالأولي إلى العالي بالانفتاح على اللغات الأجنبية الإنجليزية والإسبانية والألمانية والصينية وغيرها، وتقويتها وتوزيعها جهويا.

وأكد المرصد من جديد على أن قضية التربية والتكوين؛ مسؤولية الجميع أسرة وحكومة وجماعات ترابية وأحزاب سياسية وقطاعا خاصا وعاما ومؤسسات الإعلام وتنظيمات مدنية، متسائلا عن مخرجات جلسات الحوار والتشاور التي نظمها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمناظرات الجهوية التي أشرف عليها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار.

مطالب بتعميم تدريس مادة التربية الإسلامية

ومن جهة ثانية تطالب جمعية أساتذة التربية الإسلامية بتعميم تدريس مادة التربية الإسلامية في كل الأسلاك التعليمية بما يناسب كل مرحلة عمرية، ويستجيب لحاجاتها، ويحفظ هوية المتعلم(ة) الدينية والوطنية، والرفع من الوعاء الزمني للمادة، ومعاملها لدورها الأساس في تحقيق هدف إغناء المادة وترسيخ قيمها؛ وإسناد تدريسها إلى المتخصص في العلوم الشرعية.

كما توصي بإدراج مجزوءة “دعم التكوين الأساس في مادة التربية الإسلامية “بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأساتذة التعليم الابتدائي، نظرا لتنوع تخصصات هذ الفئة، والمطالبة بتمثيل الجمعية في اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، عملا بمقتضيات القانون الإطار17.51؛ وتجديد الدعوة إلى إصدار الوزارة لمذكرة منظمة للتعليم الأصيل في صيغته الجديدة، سيما وأن المذكرة الوزارية رقم 83/2008 تنص على أنه قسيم للتعليم العام، وهو ما أكده القانون الإطار في المادة 7 من الباب الثالث.

“التوحيد والإصلاح” تطالب بتعزيز القيم في المدارس وترفض اختراق التطبيع للمناهج

ونبه بيان لجنة التعليم لحركة التوحيد والإصلاح حول “الدخول المدرسي والجامعي (2023-2024)” الصادر في 25 أكتوبر 2023 إلى تنامي اختراق بعض القضايا الغريبة عن قيم المغاربة لبعض الكتب المدرسية خصوصا في مدارس البعثات أو القطاع الخاص.

وأكدت الحركة على أن إصلاح التعليم العالي ينبغي أن يتجاوز الإجراءات والتسميات الشكلية وينفذ إلى الجوهر، في احترام تام لخصوصيات وأولويات كل تخصص، في ارتباط بحاجيات المجتمع ومتطلباته.

وعن استهداف القيم في المقررات الدراسية، نبهت إلى أن المناهج والبرامج الدراسية يجب أن تبقى مؤطرة بالقيم المستمدة من الثوابت الوطنية، والمنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها وفي مقدمتها الدين الإسلامي. وقد سجل أولياء الأمور وعدد من المتتبعين للشأن التربوي ملاحظات حول مضامين يمكن أن نصفها بالغريبة والدخيلة على قيمنا كمغاربة في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي ومؤسسات البعثات الأجنبية التي يدرس فيها أبناء المغاربة.

 ومن جهة أخرى فإن نجاح العملية التربوية رهين بردّ الاعتبار للأستاذ، وإنزاله المنزلة التي يستحقها. إن رجل التعليم لا ينتظر أن يكون من الأثرياء لأن مهنته مهنة التضحية والعطاء، لكنه يريد عيشا كريما، ويريد أن يكون مرفوع الرأس في مجتمعه وبين أقرانه وتلاميذه، يأتي قسمَه وعليه وقار وهيبة. ومن ثم فعلى القائمين على الشأن العام أن يحرصوا على إخراج قانون أساسي عادل ينصف كل الفئات ويحفز على البذل والعطاء، وأن يضعوا التحفيزات المادية التي تجعل الأستاذ أكثر فاعلية وعطاءا.