الفلسطينيون يحيون الذكرى 71 للنكبة والجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية لهم
النكبة مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره عام 1948، أدت الحرب إلی نزوح داخلي واسع النطاق وطرد وهروب أكثر من 700.000 فلسطيني، فضلاً عن تدمير مئات من القرى الفلسطينية، وهو اليوم التالي لإعلان الكيان المحتل “استقلاله”.
وتستمر نكبة فلسطين منذ ماي 1948، في ظل استمرار الاحتلال وتشتت الشعب في المنافي وخيام اللاجئين، ف50 في المائة من الفلسطينيين يعيشون في على ارض اللجوء في دول الطوق، في ظروف معيشية متافاوتة، ، بين من يملكون حقوقاً فردية ومواطنين تحترم إنسانيتهم كأفراد منزوعي الهوية الجماعية، وبين من لا تزال “حالة اللجوء” باباً مشرعاً للتنكيل بهم وانتهاك أدنى حقوقهم الإنسانية البسيطة، وحرمانهم من العمل وحرية التنقل.
ففي العام 1948، هجرت العصابات الصهيونية قرابة 800 ألف من أصل 1.4 مليون فلسطيني، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.
كما تم تهجير آلاف آخرين، لكنهم ظلوا داخل نطاق الأراضي التي خضعت لسيطرة إسرائيل لاحقا.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، ارتكبت العصابات الصهيونية، خلال “النكبة”، أكثر من 70 مجزرة ومذبحة بحق الفلسطينيين؛ ما أودى بحياة ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
وسيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة “النكبة”، على 774 قرية ومدينة فلسطينية، دمر 531 منها بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.
وداخل الوطن يعيشون مقسمين إلى فلسطيني الداخل في الأراضي المحتلة عام 1984، وفي الضفة الغربية والقدس الواقعتين تحت الاحتلال المباشر، والباقي في قطاع غزة والمحاصر منذ 12 عاما برا وبحرا وجوا.
واليوم الأربعاء 15 ماي 2019 يحيي الشعب الفلسطيني هذه الذكرى في كل مناطق التواجد الفلسطيني، بفعاليات مختلفة، ومواجهات مع الاحتلال في نقاط التماس، حيث تتواصل مسيرات العودة الكبرى ب”مليونية العودة وكسر الحصار” والتي انطلقت في مارس 2018.
وبهذه المناسبة، طالبت الجامعة العربية، بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني يساهم بحفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلية، حيث أكدت على أن تبعات هذه النكبة الكارثية لازالت تلحق بأجيال من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء.
وطالبت الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حقه بالعودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحثت المجتمع الدولي بالضغط الجاد والحقيقي والفوري على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤوليته في إنقاذ حل الدولتين.
إن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان يستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، ولا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
س.ز / الإصلاح
