السويد تمنح حضانة قاصرين مغاربة لأسر مسيحية وشاذة

خصصت جريدة “الأيام” الأسبوعية ملف عددها الجديد لتسليط الضوء على ظاهرة متنامية في السويد تتعلق بخطف قاصرين ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون، وضمنهم قاصرين مغاربة.

وقبل أسابيع قررت الناشطة المسلمة زينب لطيف الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية لأطفالها الستة، وذلك بعد فضحها لعمليات اختطاف أطفال المسلمين عبر أخذهم من عائلتهم من طرف الخدمات الاجتماعية السويدية ومنحهم لأسر مسلمة وشاذة.

وقالت زينت في مقابلة خاصة مع وكالة “الأناضول”، إنها كانت “تشهد باستمرار تمزق العائلات دون أي أسس قانونية أو أدلة”، في إشارة إلى قيام موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية بأخذ الأطفال من عائلاتهم قسرا.

ورصدت جريدة “الأيام” إبعاد 3 طفلات من أسر مغربية، موضحة أنهن ضمن 27 ألفا و300 طفل رعتهم مؤسسة الخدمات الاجتماعية خلال العام 2020، مضيفة أنه تم وضع 19 ألفا منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، مشيرة إلى أن الذكور يشكلون 58 في المائة منهم والإناث 42 في المائة.

وفي عام 2022، أصدرت إحدى محاكم السويد قرارا يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم وتسليمهم لزوجين شاذين، وبموجب هذا القرار حصل الزوجان “المثليان” على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما من قبل دائرة الخدمة الاجتماعية، المعرفة بـ”السوسيال” السويدي، أحدهما مسلمة تدعى “مريم”.

وحسب تصريح لموظف سابق بدائرة الخدمة الاجتماعية لموقع “عربي بوست”، فإن ما تقوم به الدائرة لا يمكن اعتباره حماية وإنما خطف وتدمير لعائلات، ويتم ذلك بعلم المديرين حيث لا يتم التحقيق في الملفات المودعة لديها، وكل ذلك لأجل عائد مادي إضافي.

وكانت السويد أقرت قانونا يحمل اسم “قانون رعاية الشباب” في عام 1990، يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرا عن والديهم. ويحق للوكالات الاجتماعية بموجب ذلك القانون إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

وتشير المعلومات إلى أن الدائرة المذكورة بالسويد سحبت 20 ألف طفل سنويا في إطار الرعاية الجزئية أو الكلية وفقا للقانون، حيث يتم سحب الطفل أو المراهق من عائلته لأسباب عديدة، ووضعه في منزل آخر مع عائلة أخرى، أو في دار لرعاية الأطفال أو مركز للرعاية القسرية للمراهقين.

موقع الإصلاح