لجأت الدولة المغربية استنادا إلى فتوى المجلس العلمي الأعلى إلى إغلاق المساجد أمام المصلين مع الإلتزام بوجوب رفع شعيرة الأذان. إن هذا التقييد يستند إلى أصول كلية منها قواعد منع الضرر، وتحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وإذا كان بعض الناس قد رأوا أن فيه تقديم مصلحة النفس على مصلحة الدين، فإن ذلك غير صائب عند التمحيص. إن حفظ الدين  قائم بحمد الله تعالى من خلال الإبقاء على شعيرة الأذان، وأداء الإمام أو المؤذن الصلاة لوحده في المسجد محقق لفضل الجماعة وهو ما نقله المازري في شرح التلقين عن شيوخ المذهب حيث قال: ” ألا ترى أنه إذا صلى الإِمام الراتب وحده فإنه لا يعيد في جماعة لأنه وحده كالجماعة(شرح التلقين (1/ 712)، ومن جهة أخرى في حفظ الدين قائم بأداء المسلم للصلاة في بيته مع أسرته، والذي عليه المالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة، وخاصة عندما يتعارض إقامتها في المساجد مع حفظ أصل كليات أخرى كحفظ النفوس والأموال، والتي بدونها أو بفقدها قد يضيع الدين. وقد أمر النبي عليه السلام آكل الثوم باعتزال المصلى وهو ضرر يسير، فكيف بالضرر الكبير الذي يُسهم في نقل الأمراض والأوبئة وهلاك الأنفس.  إن المعطيات الصادرة عن الخبراء تؤكد أنه بدون هذا الحجر الصحي وتقليل فرص اللقاء فإنه يمكن أن يتطور انتشار الفيروس بشكل متتالية هندية أساسها أكبر قطعا من واحد،  ويؤدي ذلك  إلى ضياع الأنفس وهلاك الأموال، وشيوع الفتن العامة التي لا قدر الله قد تهلك الحرث والنسل.

الدكتور حسن الموس

-*-*-*-*-*

اطلع على: 

الموس يكتب: سلطة الدولة المسلمة في تقييد تصرفات الرعية