الحكومة قبلت 27 مقترحا للبرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية!
قبلت الحكومة 27 مقترح قانون من أصل 295 مقترح للبرلمانيين الذين يمثلون السلطة التشريعية، وهو ما استدعى إعادة سؤال: هل البرلمان هو المشرع الأول كما هو مقرر في أدبات الأنظمة الدستورية الكبرى؟
وتنتقد فرق المعارضة الحكومة بسبب عدم تفاعلها مع مقترحات القوانين التي تقدمها، رغم أن الدستور ينص على أنه “تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات”.
و “يضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:.. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان”
وتشتكي المعارضة من عدم تعليل الحكومة رفضها لمقترحات القوانين والتعديلات رغم أن الدستور ينص على أنه “وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
ويأتي هذا الجدل بعد إعلان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس عن قبول الحكومة 27 مقترح قانون من مجموع 295 مقترح قانون من بينها 47 تخص مجلس المستشارين.
وأضاف بايتاس في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن العدد الإجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، بلغ 354 مقترح قانون، معتبرا هذا الرقم “مهما جدا”.
وانتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو ما يعيشه مجلس النواب من التضييق، متجسدا -حسبه- في رفض وعرقلة عدد من المبادرات التي يؤطرها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
ورأى بووانو أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وخاصة المعارضة، إلى جانب التضييق على طلبات المهام الاستطلاعية، من طرف رئيس المجلس ومكتبه، وتدخله خارج المقتضيات القانونية في برمجة أشغال اللجان الدائمة.
