الحكومة تقدم مشروع المجلس الوطني للصحافة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي
قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد معطيات حول مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أمام أعضاء لجنة الإعلام والمعرفة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك يوم الأربعاء.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفاعل الحكومة مع طلب المجلس جلسة استماع بخصوص هذا المشروع لإعداد رأي استشاري حوله بطلب من مجلس النواب، وبعد أيام من لقاء أربع هيئات نقابية ومهنية في مجال الصحافة والنشر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما يأتي في سياق دعوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية كلا من المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإبداء رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكانت الهيئات قد اعتبرت تقديم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد للنص القانوني في مجلس المستشارين قبل صدور رأي الهيئات الدستورية ذات الصلة بهذا المشروع، “حرقا للمراحل” و”تغولا غير مسبوق”.
ويتفق صحفيون ومهنيون وأكاديميون ووزراء اتصال سابقون على أن مشروع القانون رقم 26-25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتضمن تراجعات خطيرة عن عدد من المكتسبات الدستورية والمهنية المتحققة لفائدة الصحافة.
وتتعلق تلك التراجعات بانتخاب الصحافيين مقابل انتداب الناشرين، وحذف المقتضى الذي يلزم المجلس بنشر تقرير سنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المسجلة، والاكتفاء بالنص فقط على نشر تقرير سنوي، وتعويض النظام اللائحي في الاقتراع بالنظام الفردي .
وتعد مسألة “منح المجلس الوطني للصحافة سلطة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية” القضية الجوهرية الوحيدة التي تم التراجع عنها من قبل الحكومة خلال جلسة التصويت على القانون بمجلس النواب، على اعتبار أن هذه السلطة من اختصاص السلطة القضائية.
