الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لاعتماد مفهوم جديد لحماية المستهلك
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس 2024. أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن مفهوم جديد لحماية المستهلك.
وتقترح الجامعة في ورقة أصدرتها أمس الجمعة بعنوان “مقترح لمفهوم جديد لحماية المستهلك” أصدرتها اليوم الجمعة، إلزام المورد بالامتثال لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة في البحث العلمي للإبداع.
كما دعت الجامعة الإدارة بالالتزام بالحياد، والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا، وهذا يتطلب تجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة أو وزارة تهتم بالاستهلاك.
وتوصي الجامعة المستهلك بأن يعمل على معرفة حقوقه، وانخراطه في الجمعيات لتقوية قوته التفاوضية والاستفادة من التأطير وكيفية التبضع السليم بدون إسراف ولا تبذير. وتدعو المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك للرقي من العمل التطوعي إلى العمل الاحترافي.
وتنبه ورقة الجامعة إلى أن هذا الرقي لا يمكن القيام به إلا في إطار مؤسسة منتخبة بطريقة ديمقراطية ومستدامة، ممولة من جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على غرار الغرف المهنية، التي تمول من جزء من (الباتنتا)، مما يمكنها من تمثيل المستهلك في المؤسسات الدستورية، وتفادي سلبيات قانون تأسيس الجمعيات الذي يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب.
وتؤكد الجامعة أن هذا المفهوم الجديد المقترح، يتطلب كذلك إعادة النظر في الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك، وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن بالتقاضي، وكذلك توفير ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وإدماجه بمجلس المنافسة إن لم يكن له صفة دستورية.
وتناولت الورقة المشارإليها في مقدمتها؛ المراحل الأساسية للحركة الاستهلاكية بالمغرب منذ الاستقلال والتي مرت ثلاثة مراحل بين سنة 1959 و 2023 والذي ينحصر في نشاط المجتمع المدني لحماية المستهلك ولم يعط ثمارة المنشودة، مشيرة إلى أنه حان الوقت عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد لمسايرة كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع.
موقع الإصلاح
