البرلمان الأوروبي يقر إيفاد بعثة تقصي الحقائق إلى سبتة المحتلة

صادقت لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على إرسال بعثة رسمية لتقصي الحقائق إلى مدينة سبتة المحتلة، للتحقيق الميداني في ملابسات أزمة العبور الجماعي وتدفق آلاف المهاجرين التي شهدتها المنطقة في نهاية شهر يوليوز 2026.

ومن المقرر أن تحل البعثة الأوروبية بالمدينة خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و25 فبراير القادم، حيث ستجري تقييمها الميداني للأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض، قبل أن ترفع تقريرها السياسي النهائي المتضمن للتوصيات والخلاصات إلى المؤسسة التشريعية الأوروبية لعرضه ومناقشته.

وجاءت هذه الخطوة بناء على اقتراح تقدم به حزب “الشعب” وحزب “فوكس” الإسبانيان، وحظي بدعم واسع من الكتل البرلمانية اليمينية والمحافظة في البرلمان الأوروبي، وفي مقدمتها حزب الشعب الأوروبي (EPP)، ومجموعة “وطنيون من أجل أوروبا”، ومجموعة المحافظين والإصلاحيين (ECR)، ومجموعة “أوروبا ذات السيادة والأمم”.

واستند قرار إيفاد اللجنة إلى تلقي لجنة الالتماسات الأوروبية خمس شكايات رسمية قدمها مواطنون وهيئات من المجتمع المدني مهتمة بملف إدارة الحدود، تطالب بفحص التداعيات الحقوقية والأمنية الناتجة عن تدفق المهاجرين والوقوف على حجم الضغط الممارس على الخدمات والموارد المحلية بالمدينة.

وتهدف هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم المسؤوليات السياسية والأمنية عن إدارة الأزمة وتحديد مدى نجاعة الترتيبات المعمول بها؛ حيث تتطلع البعثة إلى جمع معلومات مباشرة عبر عقد جلسات استماع لعدة أطراف.

ويتزامن هذا التحرك الميداني مع برمجة البرلمان الأوروبي لنقاش عام حول أزمة سبتة ضمن جلساته العامة بمدينة ستراسبورغ في 28 شتنبر الجاري، لبحث استجابة التكتل الأوروبي لحماية حدوده الخارجية وتأمين الموارد اللازمة.